قرر مجلس الدولة الفرنسي، تعليق قرار منع عدة بلديات فرنسية ارتداء البوركيني في الشواطئ، وهو المنع الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا وحول باريس الى محل انتقاد عالمي. وبموجب قرار مجلس الدولة فان قرار محكمة ادارية بجنوب فرنسا وبالتحديد بمديمة “كان” التي أكدت قانونية القرار البلدي بمنع اترداء البوركيني، يعد لاغيا ويصبح قرار بلدية فيلنوف لوبلي معلقا. وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي، “القرار البلدي مساس خطير بالحريات الأساسية، وهي حرية التنقل وحرية المعتقد والحرية الشخصية. الغاء قرار منع ارتداء البوركيني، يعد ضربة موجعة للوزير الأول، مانويل فالس، الذي أيد قرار عدد من البلديات التي أصدرت قرارات بمنعه، وهي التدابير التي تمخض عنها توجيه سهام الحقد أكثر ضد المسلمين وحتى تفسير مبالغ فيه للقرارات البلدية، كما وقع في مدينة نيس أين تم تجريد امرأة من حجابها. للإشارة فان القضية تم رفعها أمام مجلس الدولة، من قبل مجلس محاربة معاداة الاسلام ورابطة حقوق الانسان الفرنسية
