ألقت مصالح الأمن الجزائرية خلال السنوات الخمس الأخيرة القبض على عشرات الليبيين ومحاكمتهم بتهم التهريب والإرهاب، لكن ثلث هؤلاء تقريباً ما زالوا في حالة فرار، مما دفع السلطات إلى تحضير ملفات للمساعدة على القبض عليهم.
ويعلن الجيش الجزائري بشكل دوري في بيانات رسمية صادرة عن وزارة الدفاع عن عمليات عسكرية ضد إرهابيين وجماعات تهريب السلاح والمخدرات والمواد الغذائية، التي تعمل عبر الحدود البرية بين الجزائر وليبيا وتونس والنيجر ومالي وموريتانيا، تكلل في غالب الأحيان بالقبض على المهربين، لكن عدداً كبيراً منهم ينفذون من الجهات المعنية.
وكشفت مصادر جزائرية على صلة بالملف عن التحضير لتعميم نشرات خاصة بملاحقة المتهمين من جنسيات مالية وموريتانية وليبية وآخرين من جنسيات أفريقية، مطلوبين للقضاء الجزائري بتهم الإرهاب وتهريب سلاح ومخدرات.
وقد أدين هؤلاء غيابياً ما بين سنوات 2011 و2016، وأغلبهم من جنسية مالية، ومن موريتانيا وتونس والنيجر وليبيا والمغرب، حيث يتراوح عدد الأجانب المدانين بتهم الإرهاب وتهريب السلاح في الجزائر بنحو 360 أجنبياً، ثلثهم في حالة فرار.