وفق ما أعلن عنه السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق يوم أمس الاثنين فانه يوجد في تونس اليوم ما لا يقل عن 18 ألف مشروع ارهابي بين ظهرانينا موزعين على كامل تراب الجمهورية
الكشف عن الرقم هو أمر مفزع بكل المقاييس ولكن الأهم من كل هذا ان المسؤولين لم يخبرونا ماذا فعلنا بهؤلاء الذين قرروا ذات يوم التوجه الى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق وهو يعرفون المهام التي ستوكل لهم من قتل وتذبيح بعد خضوعهم لدورات تدريبية على السلاح
وهذا الرقم المفزع ينظاف الى الالاف من التونسيين الذين هم الان على مياديين القتال في أكثر من جبهة حتى انه شهد ارتفاعا ملحوظا في بحر سنتين ففي ديسمبر 2014 أعلن وزير الداخلية في حينه لطفي بن جدو وزارة الداخلية منعت ما بين 8700 و8800 تونسي من السفر الى سوريا
وفي أفريل 2015 كشف وزير الداخلية انذاك ناجم الغرسلي أن السلطات منعت أكثر من 12 ألف تونسي من الانضمام الى تنظيمات متطرفة في الخارج منذ مارس 2013.
وتؤكد هذه الأرقام التي اتخذت شكلا تصاعديا ان السلطات لم تنجح في معالجة هذه المسألة
وكان زياد الهاني الاعلامي الذي قاد وفدا تونسيا الى سوريا أكد في سبتمبر الماضي أن المعلومات التي توصلوا لها خلال زيارتهم، أكدت لهم مقتل أزيد من ألفي مقاتل تونسي عام 2014 بعدما وصل العدد سابقًا إلى 4200، بيدَ أن العدد تضاعف في العام الموالي، ليصل إلى ثمانية آلاف مقاتل.
وأضاف الهاني أن الكثير من المقاتلين التونسيين وصلوا إلى مراكز قيادية داخل الجماعات الارهابية من قبيل “داعش” و”جبهة النصرة”. كما لفت إلى أن الوفد اكتشف خلال زيارته التي بدأت من 28 أوت إلى 4 سبتمبر2015 ، عن وجود الكثير من التونسيين في السجون السورية بسبب تهم تتعلٌّق بشبهة الانضمام إلى الإرهابيين.
وأضاف أن الكثير من المقاتلين التونسيين في سوريا كانوا ينشطون في أعمال التهريب على الحدود الليبية، أو تجارة المخدرات، وقرّروا الالتحاق بالجماعات الجهادية بأموالهم الخاصة، بينما رحل جزء آخر إلى هناك عن طريق جمعيات تنشط في المساجد، مضيفًا: “ليس كل من التحق بداعش عرف عنها عن طريق الانترنت”.