في إطار تنزيل أحكام دستور الجمهوريّة الثانية وملائمة التشاريع الوطنيّة مع المبادئ الدستوريّة صادقمجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يؤطر إمكانية تحجير السفر المخوّلة للجهات القضائيّة في إطار تتبّع جزائي ضدّ حامل الجواز بما يكفل تحقيق التوازن بين حقّ المضنون فيه بالتنقّل المكفول له دستوريّا وحقّ المجموعة الوطنيّة في تتبّع الجناة واتّخاذ جميع التدابير الاحترازيّة التي تحول دون الإفلات من العقاب.
