نفت ادارة مهرجان الجاز بطبرقة وجود اية شبهة فساد مالي مثلما راج في وقت سابق وجاء في بيان لادارة المهرجان انها تستغرب الحديث عن شبهات فساد مالي لمهرجان ذو ميزانية محدودة جدا وممول بدرجة أولى من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والممول من قبل المؤسسات السياحية بجميع أصنافها و الموضوع تحت تصرف الديوان الوطني للسياحة.
وحسب ادارة المهرجان فان دورة 2016 من مهرجان الجاز بطبرقة انطلقت دون الحصول على أي مليم دعم عدى خلاص الفنانين وبقية المصاريف تعتبر ديون سيتم تسويتها بعد المهرجان.
ويضيف بيان الهيئة ” لقد حرصنا على تعيين ابن المنطقة ومراقب مصاريف عمومية لخطة أمين مال المهرجان وجميع العمليات المالية تتم وفقا للتراتيب المالية العمومية وسيتم عرض جميع الفواتير والتصرف المالي على الرقابة العامة للمصاريف بعد المهرجان.”
ونفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم ماروج من أنباء حول وجود شبهة فساد في دعمها لمهرجان موسيقى الجاز الدولي بطبرقة في دورته لسنة 2016، كبدت ميزانية الدولة ما يقرب عن 500 ألف دينار، موضحة انها تدعم المهرجان منذ إحداثه بصفة منتظمة في ما يتعامل الديوان الوطني التونسي للسياحة مع هيئات التنظيم لمثل هذه التظاهرات عبر اتفاقيات مطابقة لقواعد التصرف العمومي.