كتب الصحبي بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة رسالة مفتوحة موجهة بدرجة أولى اهالي قرقنة وبدرجة اخرى الى السلطات المحلية والمركزية جاء فيها ما يلي
كتب النائب الصحبي بن فرج ما يلي:
يتروفاك….قرقنة: قصة مجتمع عاجز وسلطة غائبة ودولة أصرت أن تكون فاشلة
1-أوائل 2011 ومباشرة بعد “الثورة” وتحت ضغط المطالبة بالتشغيل وقع الاتفاق في مقر ولاية صفاقس على إحداث صندوق خاص تموله پيتروفاك(800 الف دينار) موجَّه لفائدة 266 شاب عاطل عن العمل من ذوي الشهائد العليا على أساس تشغيلهم وقتيا في الإدارات الجهوية بقرقنة في انتظار انتدابهم بصفة رسمية من الدولة
يتم تحويل المبلغ إلى المجلس الجهوي بصفاقس الذي يتولى شهريًّا خلاص مرتبات ال266 شاب
2- في 2012 تم تحيين الاتفاق بحيث يصبح المبلغ الجملي مليون دينار، مع التزام الشركة بتمويل مشاريع تنموية ودعم مؤسسات الدولة في الجزيرة
3-أواخر سنة 2014، صدر تقرير عن دائرة المحاسبات إعتبر فيه آلية التصرف في المرتبات، آلية فاسدة وغير شفافة وهو في الحقيقة تأكيده ما يعلمه الجميع في قرقنة وصفاقس وتونس (الجميع) وأهم مضاهر هذا الفساد العلني:
*من بين ال266 منتفع بالمرتبات الشهرية، لا يوجد سوى 50 لهم فعلا شهادة عليا
*من بين ال266 منتفع بالمرتبات، لا يشتغل فعليا في الإدارات سوى 55 شخص
*من بين المنتفعين من هو أصلا موظف في الدولة منذ سنوات، ومنهم من يقيم بالخارج ومنهم من هو مسجل بالقائمة فقط بحكم قرابته بجهات رسمية ونقابية نافذة
*لا يوجد قائمة رسمية للمنتفعين بالمرتبات: الولاية لها قائمتها، المعتمدية لها قائمتها، النقابة لها قائمتها بل أن العشرات من المنتفعين بالمرتبات لا نعلم عنهم شيئا سوى إسم ولقب ورقم بطاقة التعريف
4-فيفرري 2015 الشركة الأم في لندن تطالب فرعها في تونس بالاحتجاج رسميا لدى الحكومة على الآلية الفاسدة في صرف المرتبات، وحكومة الصيد تطلب تمديد العمل بنفس الآلية(الفاسدة) الى أواخر 2015 وتتعهد بتأسيس شركة رسمية بمساهمة پيتروفاك تتولى التصرف في المساعدات المالية، وفرز الملفات وضمان الشفافية في تنفيذ الآلية
5- أواخر 2015: تبين أن الحكومة لم تنفّذ أي من تعهداتها طيلة عام كامل
6- جانفي 2016 پيتروفاك توقف صرف المليون دينار لفائدة المجلس الجهوي بصفاقس وانطلاق الاحتجاجات: إقتحام مقر الشركة، الاعتصام داخلها ومنع العمل في المؤسسة (كل ذلك تحت أنظار الجيش الذي لم يتلق الامر بالتدخل)
7- بعد 78 يوما من اللامبالاة واللاّ فعل والجمود، تدخل أمني عنيف وإستعراضي إستهدف كامل الجزيرة والحال أن المسؤولين فعليا عن الاعتصام وقطع الطريق معروفين بالاسم وبالانتماء(تقريبا 15 شخص) وكان بالإمكان التعامل معهم بصفة جراحية نظيفة ومجدية
8-يوم 17 أفريل، الاتحاد الجهوي للشغل بقرقنة يدخل على الخط ويقرر إضرابا عاما بالجزيرة بمساندة أغلب الأهالي
تلى ذلك خروج الأمن تماما من قرقنة وتواصل الاعتصام الى يوم الناس هذا.
طيلة 8 أشهر والدولة غائبة تماما في قرقنة وهو ما حوّل الجزيرة الى إمارة شبه مستقلة ومرتعًا:
*لتجارة الخمر والسجائر المهربة
*لعبور المخدرات القادمة من البحر
*للهجرة غير الشرعية(الحرقة)
*لحزب التحرير
طيلة هذه الفترة، تخسر الدولة يوميا قرابة ال400 ألف دينار وتستورد الغاز من الجزائر بالعملة الصعبة لتعويض غاز بتروفاك(من 150 الى 200 مليار خسائر جملية)
طيلة هذه الفترة، تدفع الشركة مرتبات عمالها ال168 ولكن يتوقف دخل قرابة ال2000 عائلة قوتها مرتبط بنشاط پيتروفاك (مطاعم، نُزُل، سواق شاحنات،خدمات مختلفة الخ الخ )
بعد ثلاث أسابيع من تولي الحكومة الحالية،وبعد تهديد الشركة بإيقاف العمل نهائيا، يتوصل الجميع الى اتفاق يرضي نظريا وواقعيا كل الأطراف: استئناف صرف المرتبات لمن يستحقها بضمان الدولة وبآلية جديدة (قرابة 80 شخص مستفيد حقيقي) والقيام بمشاريع تنموية وعودة الأمن والدولة الى الجزيرة ووقف التتبع في حق المعتصمين وحتى في حق مثيري الشغب الذين تورطوا في أحداث عنف (إخر قائمة بسبع أشخاص من زعماء التحرك)
ويرفض “المتحدثون” باسم المعتصمين الاتفاق رغم قبول الجميع به(بما في ذلك الأهالي والاتحاد)، ويتمسكون بالتعطيل والمساومة والمزايدة
وتُعلم اليوم الشركة قرارها النهائي بوقف العمل في المؤسسة
لم يبق اليوم سوى حل واحد:
*إما أن يتحمل أهالي قرقنة مسؤولياتهم ويوقفوا بكل حزم سمسرة ومتاجرة سبعة أشخاص (نعم سبعة أشخاص بالحساب) بأرزاقهم ويحفظوا جزيرتهم من لوبيات المخدرات والخمر والحرّاڤة
ويفيقو على رواحهم وياقفو لرزقهم ورزق أبنائهم وحق وطنهم.
*وإما أن تستعمل الدولة العنف الشرعي الذي يخوّله لها القانون، ضد المعتصمين بدون موجب شرعي او قانوني ولا لَوْمَ عليها إذا التجأت لذلك
الحكومة قامت بما يجب القيام به، وفظلت إستنفاد جميع سبل الحوار واللين والتسامح
أعتقد أن الجميع أمام فرصة الوقت بدل الضائع…إلى آخر الأسبوع