طالب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بجزيرة قرقنة عبر رسالة وجهها إلى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بالترفيع في الاعتمادات المرصودة من قبل الشركات البترولية لفائدة التنمية في الجزيرة إلى ما قيمته 10 مليون دينار تحت إشراف لجنة محلية.،
وحفظ القضايا وإيقاف التتبعات العدلية في حق عموم أهالي الجزيرة على خلفية اعتصام بتروفاك والتدخل الأمني منذ 19 جانفي إلى تاريخ إمضاء الاتفاق.
كما طالب اتحاد المعطلين عن العمل بصرف المجلس الجهوي للأجور المعطلة منذ غرة جانفي 2016 للعاملين بمنظومة العمل البيئي على اعتبارها مساهمة من الشركات البترولية في التشغيل، وبعث مركز تكوين في مجال البترول من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
كما طلبوا ببعث بلجنة محلية مشتركة بين السلطة المحلية والاتحاد المحلي للشغل بقرقنة واتحاد المعطلين عن العمل للإشراف على إجراءات تسوية الوضعية في مختلف التوجهات عبر الإدماج في الإدارات و’بتروفاك’ على أن تلتزم الدولة في هذا الإطار بإدماج %30 في جانفي 2017 و30% في جانفي 2018 و40% في جانفي 2019.
ومن المتوقع أن تغلق اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 أبوابها نهائيا حسب قرارها المتخذ في الأسبوع الماضي الذي حدّدت فيه هذا التاريخ كآخر أجل لاستئناف نشاطها أو غلق أبوابها نهائيّا.