رسمي – بتروفاك تغلق أبوابها

أعلن مساء اليوم وزير الشؤون الاجتماعية  محمد الطرابلسي أن الحكومة التونسية تلقت مراسلة من شركة بتورفاك تؤكد فيها أنها قررت نهائيا مغادرة التراب التونسي

وفي انتظار  التعرف على التبعات الوخيمة لهذا القرار سواء على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وكذلك تأثير ذلك القرار على المنتدى الدولي الذي تستعد تونس لاحتضانه في نوفمبر القادم  لا بد من العودة الى تسلسل الاحداث التي حفت بالشركة البريطانية

بعد سقوط نظام بن علي في جانفي 2011  وتحت ضغط المطالبة بالتشغيل وقع الاتفاق في مقر ولاية صفاقس على إحداث صندوق خاص تموله پيتروفاك(800 الف دينار) موجَّه لفائدة 266 شاب عاطل عن العمل من ذوي الشهائد العليا على أساس تشغيلهم وقتيا في الإدارات الجهوية بقرقنة في انتظار انتدابهم بصفة رسمية من الدولة يتم تحويل المبلغ إلى المجلس الجهوي بصفاقس الذي يتولى شهريًّا خلاص مرتبات ال266شاب

2- في 2012 تم تحيين الاتفاق بحيث يصبح المبلغ الجملي مليون دينار، مع التزام الشركة بتمويل مشاريع تنموية ودعم مؤسسات الدولة في الجزيرة

3-أواخر سنة 2014، صدر تقرير عن دائرة المحاسبات إعتبر فيه آلية التصرف في المرتبات، آلية فاسدة وغير شفافة وهو في الحقيقة تأكيده ما يعلمه الجميع في قرقنة وصفاقس وتونس (الجميع) وأهم مضاهر هذا الفساد العلني: *من بين ال266 منتفع بالمرتبات الشهرية، لا يوجد سوى 50 لهم فعلا شهادة عليا *من بين ال266 منتفع بالمرتبات، لا يشتغل فعليا في الإدارات سوى 55 شخص *من بين المنتفعين من هو أصلا موظف في الدولة منذ سنوات، ومنهم من يقيم بالخارج ومنهم من هو مسجل بالقائمة فقط بحكم قرابته بجهات رسمية ونقابية نافذة *لا يوجد قائمة رسمية للمنتفعين بالمرتبات: الولاية لها قائمتها، المعتمدية لها قائمتها، النقابة لها قائمتها بل أن العشرات من المنتفعين بالمرتبات لا نعلم عنهم شيئا سوى إسم ولقب ورقم بطاقة التعريف

4 -فيفرري 2015 الشركة الأم في لندن تطالب فرعها في تونس بالاحتجاج رسميا لدى الحكومة على الآلية الفاسدة في صرف المرتبات، وحكومة الصيد تطلب تمديد العمل بنفس الآلية(الفاسدة) الى أواخر 2015 وتتعهد بتأسيس شركة رسمية بمساهمة پيتروفاك تتولى التصرف في المساعدات المالية، وفرز الملفات وضمان الشفافية في تنفيذ الآلية

5- أواخر 2015: تبين أن الحكومة لم تنفّذ أي من تعهداتها طيلة عام كامل

6- جانفي 2016 پيتروفاك توقف صرف المليون دينار لفائدة المجلس الجهوي بصفاقس وانطلاق الاحتجاجات: إقتحام مقر الشركة، الاعتصام داخلها ومنع العمل في المؤسسة (كل ذلك تحت أنظار الجيش الذي لم يتلق الامر بالتدخل) –

7- بعد 78 يوما من اللامبالاة واللاّ فعل والجمود، تدخل أمني عنيف وإستعراضي إستهدف كامل الجزيرة والحال أن المسؤولين فعليا عن الاعتصام وقطع الطريق معروفين بالاسم وبالانتماء(تقريبا 15 شخص) وكان بالإمكان التعامل معهم بصفة جراحية نظيفة ومجدية

8-يوم 17 أفريل، الاتحاد الجهوي للشغل بقرقنة يدخل على الخط ويقرر إضرابا عاما بالجزيرة بمساندة أغلب الأهالي تلى ذلك خروج الأمن تماما من قرقنة وتواصل الاعتصام الى يوم الناس هذا. طيلة 8 أشهر والدولة غائبة تماما في قرقنة وهو ما حوّل الجزيرة الى إمارة شبه مستقلة ومرتعًا: *لتجارة الخمر والسجائر المهربة *لعبور المخدرات القادمة من البحر *للهجرة غير الشرعية(الحرقة) *لحزب التحرير طيلة هذه الفترة، تخسر الدولة يوميا قرابة ال400 ألف دينار وتستورد الغاز من الجزائر بالعملة الصعبة لتعويض غاز بتروفاك(من 150 الى 200 مليار خسائر جملية) طيلة هذه الفترة، تدفع الشركة مرتبات عمالها ال168 ولكن يتوقف دخل قرابة ال2000 عائلة قوتها مرتبط بنشاط پيتروفاك (مطاعم، نُزُل، سواق شاحنات،خدمات مختلفة الخ الخ ) بعد ثلاث أسابيع من تولي الحكومة الحالية،وبعد تهديد الشركة بإيقاف العمل نهائيا، يتوصل الجميع الى اتفاق يرضي نظريا وواقعيا كل الأطراف: استئناف صرف المرتبات لمن يستحقها بضمان الدولة وبآلية جديدة (قرابة 80 شخص مستفيد حقيقي) والقيام بمشاريع تنموية وعودة الأمن والدولة الى الجزيرة ووقف التتبع في حق المعتصمين وحتى في حق مثيري الشغب الذين تورطوا في أحداث عنف (إخر قائمة بسبع أشخاص من زعماء التحرك) ويرفض “المتحدثون” باسم المعتصمين الاتفاق رغم قبول الجميع به(بما في ذلك الأهالي والاتحاد)، ويتمسكون بالتعطيل والمساومة والمزايدة وتُعلم اليوم الشركة قرارها النهائي بوقف العمل في المؤسسة