صنف تقرير منتدى دافوس 2016-2017 تونس في المرتبة 95 من بين 138 بلدا، مسجلة تراجعا بثلاث مراتب مقارنة بتقرير
2015-2016، وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال، الجمعة.
وأوضح دربال، خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض نتائج التقرير المذكور، أن مؤشر تنافسية تونس بلغ 92ر3 على 10 نقاط بينما كان هذا المعدل 93ر3 نقطة في التقرير السنوي للعام المنقضي.
وعلق المتحدث قائلا: “ترتيب تونس سيىء وبعيد عن ان يكون مشرفا خاصة وأنه ما انفك يتقهقر من عام لآخر ليمر من المركز 32 في تقرير 2011-2012 إلى المركز 92 في تقرير 2015-2016، أي بتأخر بحوالي 60 مرتبة منذ خمس سنوات”.
ورأى دربال،أن هذه الوضعية خطيرة وتبعث على الانشغال وهو ما يفرض التحرك باسرع ما يمكن وخاصة في ما يهم العناصر التي تراجعت فيها تونس اكثر” .
وأظهر تقرير دافوس الجديد (2016-2017) تراجع تونس الكبير على مستوى عدد من العناصر على غرار “نجاعة سوق الشغل” اين صنفت في المركز 133 من بين 138 بلدا وكذلك “الأجر والإنتاجية” من خلال حصولها على المرتبة 132.
ويظهر الترتيب السيئ لتونس، ايضا، من خلال عنصر “المرونة في تحديد الأجور” لتصنف في المرتبة 129 وفي المرتبة 128 بالنسبة لعامل “جودة العلاقات الاجتماعية”
و126 لعنصر “عدم المرونة في مجال الانتداب والتسريح”.
وتعلقت أهم عوامل تدني تنافسية تونس “بكلفة الإرهاب على الأعمال” إذ احتلت تونس المرتبة 127 فيما جاءت في المركز 94 في مجال “كلفة الجرائم والعنف في ما يتصل بمجال الأعمال” والمرتبة 87 بخصوص “الجرائم المنظمة”.
وفي ما يخص القطاع البنكي والمالي، احتلت تونس المرتبة 127 في مجال صلابة البنوك والمركز 109 في ما يتعلق بالادخار الوطني و111 في ما يهم ضمانات المقرضين.
وفي باب الشفافية والحوكمة الرشيدة، صنفت تونس في المركز 117 في مجال “سير الإجراءات الديوانية” و101 في مجال “نجاعة هياكل التصرف”.
وبين دربال، على مستوى “التجديد والتطورات التكنولوجية”، أن عدم تنافسية تونس يتجلى في مستوى “ربط المدارس الابتدائية بشبكة الأنترنات” حيث جاءت في المرتبة 112 وعلى مستوى “جودة مؤسسات البحث” (المرتبة 111 من ضمن 138 بلجا).
وتابع المتحدث موضحا “أنه ازاء هذا الوضع فقد تم تحسيس جميع الأطراف للقيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين اداء المعايير ذات العلاقة بهذا الترتيب”.
واعتبر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد بالحاج عمر، من جانبه، أن نتائج تقرير دافوس “تبعث على الانشغال” ذلك أن تونس باتت مصنفة في الثلث الأخير لبلدان العالم التي شملها التقرير بينما كانت في الثلث الأول منذ بضع سنوات.
واردف “لا يمكن لأي كان التشكيك في هذا الترتيب السلبي لتنافسية الاستثمار في البلاد بيد أن الحلول موجودة ومن السهل تنفيذها”.
ودعا بالحاج عمر إلى العمل على كل العناصر التي تضمنها احتساب مؤشر التنافسية والاتفاق على خطة واحدة لتنفيذها”.
ويتم احتساب المؤشر العام للاقتصاد الكلي انطلاقا من 12 عنصرا و114 متغيرا تتوزع على ثلاثة أصناف منها المتطلبات الاساسية (مؤسسات، بنية تحتية، استقرار الاقتصاد الكلي، الصحة، التعليم الابتدائي) إلى جانب محركات التنمية (نجاعة سوق السلع، سوق الشغل، السوق المالية) بالإضافة إلى التجديد ومواكبة التطورات (مواكبة تطورات الأعمال والتجديد).
واحتلت تونس، قبل سنة 2012، المرتبة الأولى في شمال إفريقيا فيما صنفت سنة 2016 في المرتبة الثالثة مغاربيا (مسبوقة بالمغرب والجزائر) والمركز 10 عربيا.
واستنادا الى تقرير دافوس 2016-2017، فقد كان المغرب في المركز 70 بمؤشر 20ر4 على 10 نقاط فيما صنفت الجزائر 87 بحاصل 98ر3 على 10 نقاط.
المصدر – وات