عبر الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استعداده لتدارس مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الترفيع في نسب الجباية الموظفة على المؤسسات التونسية
واعتبر بلاغ صادر اليوم الجمعة عن اتحاد الاعراف أن حديث رئيس الحكومة حمل العديد من المؤشرات الإيجابية وخاصة تأكيده على الإسراع بإنجاز المشاريع المعطلة ومشاريع البنية التحتية ومقاومة الفساد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، وبعث صناديق لدعم الاستثمار بالجهات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودفع قطاع الصناعات التقليدية، وإعفاء العملية التصديرية من الأداء وإطلاق برنامج وطني لتشغيل 25 ألف طالب شغل من أصحاب الشهادات العليا، وبرنامج للمساكن الاجتماعية، والعناية بالبيئة وإيجاد حلول لتفاقم مشكل نقض المياه الذي تعاني منه تونس.
وعبر البيان عن استعداد المنظمة لتدارس مقترح رئيس الحكومة إقرار مساهمة استثنائية من المؤسسات لسنة 2017 ، في انتظار الإطلاع على التفاصيل ، وذلك من منطلق إيمانه بأن تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد يستوجب تقاسم التضحيات والتحلي بروح المسؤولية من قبل جميع الأطراف ، ويشدد الاتحاد على ضرورة أن تستخدم هذه المساهمة في التنمية الجهوية ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل .
كما أكد البيان ” على وجوب العمل على توسيع قاعدة المطالبين بالجباية، وعدم الاقتصار على مزيد الضغط على القطاع المنظم وإنهاكه، وذلك من خلال التصدي الفعلي لظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي الذي أصبح يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، وملاحقة كبار المهربين الذين خربوا الاقتصاد ، والعمل على إدماج الشباب المشتغل بالتجارة الموازية في الاقتصاد المنظم.
كما أعرب عن استعداد المنظمة لدراسة مبادرة رئيس الحكومة لتشغيل 25 ألف طالب شغل من بين حاملي الشهادات العليا والتفاعل معها معتبرا معالجة اختلال التوازنات المالية العامة للبلاد ، وإصلاح الأوضاع التي تشهدها العديد من المؤسسات العمومية لا يمر فقط عبر توظيف أداءات إضافية على المؤسسات المنظمة إنما من خلال تكريس الحوكمة الرشيدة وتحقيق المردودية والجدوى الاقتصادية في هذه المؤسسات .
البيان نبه ” إلى ضرورة الانكباب بشكل عاجل على معالجة تدهور قيمة الدينار التونسي الذي تسبب في أضرار جسيمة للمؤسسات الاقتصادية وزاد من المصاعب التي تواجهها”مع وجوب تجنب كل ما من شأنه إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية المنظمة والتأثير سلبا على قدراتها التنافسية خاصة على ضوء ما تم تداوله حول بعض الأحكام التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2017، ويدعو الحكومة إلى مزيد التشاور مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهياكل المنظمة الممثلة للقطاعات المعنية بهذه الأحكام.