اعتبر تقرير أمريكي حديث ان تونس تعد من بين الدول التي تعد من المعابر الرئيسية للاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال
وجاء في التقرير أن تونس بلد مَصدر ووجهة وعبور محتمل للرجال والنساء والأطفال ” الذين يتم إخضاعهم للعمالة القسرية والإتجار بالجنس. وفقا لإحدى دراسات خط الأساس تم نشرها في عام 2013، يتعرض الشباب التونسي إلى مختلف أشكال الإتجار. ووفقا للدراسة، فإن بعض الفتيات التونسيات، ومعظمهمن من الشمال الغربي، اللاتي يعملن كعاملات منازل لدى أسر ثرية في تونس والمدن الساحلية الكبرى يعانين من تقييد تحركاتهن ومن العنف البدني والنفسي، والاعتداء الجنسي. تشير تقارير المنظمات الدولية إلى تزايد في عدد أطفال الشوارع وأطفال الريف الذين يعملون لإعالة أسرهم في تونس منذ ثورة 2011؛ ووفقاً لدراسة خط الأساس، يتعرض هؤلاء الأطفال للعمل القسري أو للإتجار بالجنس. أفادت تقارير أنه تم إكراه النساء التونسيات على ممارسة الدعارة بمقتضى وعود كاذبة من العمل داخل البلاد وأماكن أخرى في المنطقة، مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة، والأردن. وتفيد منظمات المجتمع المدني بزيادة في عدد النساء، في المقام الأول من غرب أفريقيا، ممن يتعرضن للعبودية المنزلية خاصة في تونس وصفاقس وسوسة وقابس. وظل المهاجرون الفارون من الاضطرابات في البلدان المجاورة عرضة للإتجار في تونس. وأفاد مسؤولون أمنيون في عام 2014 أن عصابات منظمة تجبر أطفال الشوارع على العمل كلصوص أو متسولين أو ناقلي مخدرات. ”
و حسب هذا التقرير فان الحكومة التونسية ” لا تمتثل امتثالا كاملاً للحد الادنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ورغم هذه التدابير، فإن الحكومة لم تقدم دليلا على زيادة جهودها الشاملة لمعالجة الإتجار بالأشخاص منذ الفترة التي شملها التقرير السابق. وعليه، تم وضع تونس على قائمة المراقبة من الفئة 2 للسنة الرابعة على التوالي. ”
ووفقاً لقانون حماية ضحايا الإتجار، تم منح تونس إعفاء من التخفيض المطلوب إلى الفئة 3 لأن حكومتها خصصت موارد كافية لخطة مكتوبة، من شأنها في حال تنفيذها أن تشكل جهوداً كبيرة لتلبية الحد الأدنى من المعايير. وكما في الفترة المشمولة في التقرير السابق، لم يمرر البرلمان مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ونظرا لعدم وجود إطار قانوني، لم تمنح الحكومة ولاية واضحة للمسؤولين لمعالجة جرائم الإتجار بالبشر على نحو فعال. وأفادت الحكومة بأنها قامت بالتحقيق في ومقاضاة جرائم إتجار محتملة، ولكن نظراً لعدم توفر التفاصيل حول القضايا فقد كان من غير الواضح عدد المتاجرين – فيما إن وُجدوا – الذين عوقبوا على نحو كافٍ لم تطبق الحكومة بشكل كامل التوجيهات بخصوص التعرف على الضحايا أو الآلية الوطنية لإحالة الضحايا؛ لذلك، ظل بعض ضحايا الإتجار مجهولي الهوية وعرضة للعقوبة على أفعال غير قانونية ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار بالبشر. ومع ذلك، تعرفت السلطات على بعض ضحايا الإتجار وقدمت لهم خدمات الحماية في مراكز تديرها الحكومة للفئات الضعيفة. وعلى الرغم من أن اللجنة الوزارية الحكومية لمكافحة الإتجار ظلت ناشطة خلال الفترة المشمولة في التقرير، إلا أن التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية في تونس منعت الحكومة من تخصيص الموارد وحالت دون الاهتمام بقضايا الإتجار بالبشر.
توصيات لتونس:
سن تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر تحظر وتعاقب على نحو كافٍ جميع أشكال الإتجار بالبشر وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر لعام 2000؛ وفي حال عدم وجود قانون، استخدام القوانين الجنائية لمحاكمة جرائم الإتجار وإدانة ومعاقبة المخالفين بالسجن؛ تطبيق إجراءات رسمية للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر من بين الفئات الضعيفة، مثل أطفال الشوارع والمهاجرين غير الشرعيين، وعاملات المنازل، والأشخاص المنخرطين في البغاء، وتدريب المسؤولين على استخدام تلك الإجراءات؛ التنفيذ الكامل للآلية الوطنية لإحالة الضحايا لضمان إحالة جميع ضحايا الإتجار بالبشر إلى خدمات الحماية المناسبة وتدريب مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي القضاء على إحالة الضحايا بالشكل المناسب إلى مراكز الرعاية؛ توفير خدمات الحماية الكافية لجميع ضحايا الإتجار بصفة مستقلة عن الفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك خدمات المأوى وإعادة التأهيل الكافية، وضمان تدريب العاملين في المراكز التي تديرها الحكومة على تقديم الرعاية المتخصصة للضحايا؛ ضمان عدم معاقبة الضحايا على أعمال غير قانونية ترتكب كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار، مثل الدعارة وانتهاكات قوانين الهجرة؛ وزيادة التدريبات على مكافحة الإتجار بالبشر لجميع المسؤولين.
الملاحقة القضائية
أظهرت الحكومة جهوداً محدودة في تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر ولم تسن بعد مشروع قانون مكافحة الإتجار الذي تم تقديمه للبرلمان في ماي 2014. أدى غياب القانون إلى إعاقة جهود إنفاذ القانون بدرجة كبيرة، بما في ذلك جمع البيانات وإدارة القضايا، وساهم في عدم قدرة الحكومة على التمييز بين الإتجار بالبشر وجرائم أخرى. في ظل مختلف القوانين المتباينة، يحظر قانون العقوبات بعض أشكال الإتجار بالبشر ولكنه يفرض عقوبات ليست صارمة بما فيه الكفاية أو متناسبة مع العقوبات المقررة للجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. العقوبات المقررة للاغتصاب تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات إلى عقوبة الإعدام. ينص قانون العقوبات على السجن من سنة إلى 3 سنوات لإكراه شخص بالغ على البغاء، وهي عقوبة غير متناسبة أو غير صارمة بما فيه الكفاية. ينص القانون الجنائي على السجن من ثلاث إلى خمس سنوات لاستغلال الأطفال في الإتجار بالجنس وهي عقوبة متناسبة وصارمة بما فيه الكفاية. ينص قانون العقوبات على السجن من سنة واحدة فقط إلى سنتين لإجبار طفل على التسول وعلى عقوبات تصل إلى 10 سنوات للقبض على أو احتجاز شخص للقيام بعمل قسري. وكما في الفترة المشمولة في التقرير السابق، لم تبلغ الحكومة عن مقاضاة وإدانة المتاجرين بالبشر ويرجع ذلك إلى عدم وجود إطار قانوني لمكافحة الإتجار بالبشر. ومع ذلك، فقد أفادت وزارة الداخلية في عام 2015 أنها حققت في أكثر من 500 من الحالات التي تنطوي على استغلال جنسي للنساء وفي 41 حالة تنطوي على إكراه الأطفال على التسول، وهذا العدد من التحقيقات هو أكبر بكثير من الـ 25 تحقيقاً في قضايا إتجار محتملة في عام 2014.
وأعلنت وزارة العدل عن بيانات حول مقاضاة جرائم أخرى خلال السنة التقويمية 2014، مثل التسول والدعارة والاختطاف، والاغتصاب، ولكن من دون تفاصيل إضافية، ولم تبدُ هذه الحالات بأنها تنطوي على جرائم إتجار بالبشر. وأفادت الوزارة أيضا بمقاضاة 81 انتهاكاً لقانون العمل في عام 2015، لكنها لم تذكر ما إذا شلمت أي من هذه القضايا جرائم إتجار بالبشر. ولم تبلغ الحكومة عن أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات بخصوص ضلوع موظفين حكوميين في جرائم إتجار بالبشر. قدمت الحكومة دورات تدريبية خلال الفترة المشمولة في التقرير لمسؤولي القضاء وإنفاذ القانون والوزارات الأخرى ذات الصلة.
واتهم التقرير الحكومة التونسية بأنها لم تبذل جهودا جدية ” للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر وتوفير خدمات الحماية لهم، ومع ذلك ظل الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم عرضة للعقاب عن أعمال غير قانونية ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار بالبشر. في عام 2015، تعرفت الحكومة على وساعدت ثلاثة تونسيين من ضحايا الإتجار تعرضوا للاستغلال في الخارج، وقدمت المساعدة إلى 20 ضحية تم إخضاعم للإتجار في تونس وتم التعرف عليهم من قبل منظمة دولية. وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد أظهر ذلك تراجعاً بالمقارنة مع 59 ضحية تعرفت عليهم الحكومة في عام 2014. ومع أن بعض مسؤولي إنفاذ القانون والهجرة والخدمات الاجتماعية تلقوا تدريبات حول التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر ضمن المجموعات السكانية الضعيفة، افتقرت الحكومة إلى إجراءات رسمية للتعرف على الضحايا، ولم تنفذ سياسات وإجراءات نظامية لحماية الضحايا مجهولي الهوية من المعاقبة على أفعال غير مشروعة ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار بالبشر، مثل انخراط النساء في الدعارة، وضحايا الإتجار بالجنس من الأطفال، أو المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت منظمة دولية في عام 2015 أن الشرطة اعتقلت ضحية إتجار بالجنس لمخالفات تتعلق بالدعارة لكنها أفرجت في وقت لاحق عن الضحية دون توجيه تهمة؛ ولم توفر الحكومة خدمات حماية للضحية. احتفظت الحكومة بآلية وطنية لإحالة الضحايا مما يتيح للمسؤولون إحالة ضحايا الإتجار إلى المراكز الاجتماعية التي تديرها الحكومة أو إلى ملاجئ تديرها منظمات غير حكومية ومع ذلك، فإنه من غير الواضح عدد الضحايا الذين أحالهم المسؤولون إلى خدمات الحماية خلال الفترة المشمولة في التقرير. لم تخصص الحكومة ميزانية لتوفير خدمات الحماية لضحايا الإتجار تحديداً؛ ومع ذلك، أفادت تقارير بأن وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت ما يزيد عن 250,000 دولار إلى منظمات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك ضحايا الإتجار بالبشر. وظلت ثلاثة مراكز تديرها وزارة الشؤون الإجتماعية متاحة للفئات السكانية الضعيفة في كل من تونس وسوسة وصفاقس من ضحايا جميع أشكال الإتجار. واحتفظ المركز في تونس بمكتب مخصص لضحايا الإتجار من الرجال والنساء مع أخصائي اجتماعي مدرب وقدم الفحوص الطبية والنفسية. وفي عام 2015، ساعد هذا المركز 11 طفلاً من ضحايا الاستغلال الجنسي وسبعة أطفال من ضحايا التسول القسري. واصلت وزارة الشؤون الإجتماعية تشغيل مراكز للفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك ضحايا الإتجار بالبشر وضحايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وطالبو اللجوء، والقصّر غير المصحوبين، والمشردون. وقدمت المراكز الغذاء والسكن والملبس والمساعدة القانونية، والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الضحايا والخدمات النفسية؛ ومع ذلك، فإنه من غير الواضح كيف تلقى العديد من ضحايا الإتجار بالبشر الخدمات في هذه المراكز خلال الفترة المشمولة في التقرير. وأفادت تقرير إن الحكومة عرضت على ضحايا الإتجار الأجانب وضع الإقامة المؤقتة وخدمات إعادة التوطين وذلك بالتنسيق مع منظمات دولية، على الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن عدد الضحايا الذين حصلوا على هذه الخدمات في الفترة المشمولة في التقرير؛ ولم يُسمح لضحايا الإتجار بالبحث عن عمل قانوني خلال التمتع بوضع الإقامة المؤقتة. ولم تتوفر الحكومة على سياسات لتشجيع الضحايا على المشاركة في مقاضاة المتاجرين بهم، كما أنها لم تقدم لضحايا الإتجار الأجانب بدائل قانونية لإبعادهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للمشقة أو العقاب.
وحسب ما جاء في التقرير فقد حسنت الحكومة جهودها في مجال منع الإتجار. واجتمعت مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر أربع مرات في عام 2015 لتنسيق سياسات مكافحة الإتجار بالبشر، مع ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية. في ماي 2015، شكلت وزارة العدل لجنة وطنية مؤقتة حول الإتجار بالبشر، شملت جهات اتصال من الوزارات المعنية بالإتجار بالبشر؛ واجتمعت اللجنة أيضا أربع مرات خلال الفترة المشمولة في التقرير لتحديث خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبلورة الصيغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وتنسيق جهود مكافحة الإتجار بين الوزارات المعنية. وقد قامت الحكومة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بتنفيذ أجزاء من مشروع خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تتعلق بمساعدة الضحايا وبأنشطة الوقاية من الإتجار؛ ومع ذلك، لم تقم بتطبيق إجراءات إنفاذ القانون أو الأنشطة القضائية التي تتضمنها الخطة نظراً لافتقارها لإطار عمل قانوني لمكافحة الإتجار لدعم تلك الأنشطة. قامت الحكومة بالعديد من حملات التوعية العامة لمكافحة الإتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة في التقرير. كما أفادت الحكومة بأنها بذلت جهوداً للحد من الطلب على العمل القسري. ولمنع الممارسات الاحتيالية لاستقدام العمالة، أمرت وزارة التكوين المهني والتشغيل 26 مكتباً من مكاتب التشغيل غير المرخصة بالتسجيل رسمياً لدى الوزارة. واتخذت أيضاً إجراءات قضائية ضد 15 وكالة توظيف لعدم الامتثال للوائح العمل. ولم تفدْ الحكومة ببذل أية جهود لتقليص الطلب على أعمال الجنس التجاري أو السياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال. ووفرت الحكومة لموظفيها الدبلوماسيين تدريباً على مكافحة الإتجار بالبشر.