دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء الحكومة الى تطبيق التزاماتها المتعلقة بالزيادة في أجور الشغالين رافضا بذلك دعوة ملحة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليق الزيادات في الاجور للقطاع العام لسنتي 2017- 2018 وذلك لتجاوز العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة
وجاء في البيان الصادر عن الهيئة الادارية الوطنية للمركزية النقابية ” أنّ علاقة الاتّحاد العام التونسي للشّغل مع الحكومة تتحدّد بمدى التزامها بالبرنامج والأولويات المضمّنة في الوثيقة الموقّعة في قرطاج دون سواها، وبحسب مدى تشبّثها بالعلاقة التشاركية مع الأطراف الاجتماعية، كما نحذّر من محاولة تحميل الشغّالين والبطّالين وعموم الشّعب تبعات وأعباء فشل سياسات الحكومات المتعاقبة، وندعو جميع الأطراف إلى تقاسم التضحيات و ألاّ يبقى عبؤها مثقَّلا على كاهل الشغّالين وحدهم، مؤكّدين أنّ المسألة الاجتماعية ومقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي يجب أن تكون أولى الأولويات بعد أن أغفلتها السياسات الاقتصادية المتّبعة إلى حدّ الآن.
كما طالب بيان الاتحاد مجلس النوّاب بالإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مع دعوة الحكومة إلى الشروع في التفاوض حول الملفّات الكبرى وإشراك الاتحاد العام التونسي للشّغل، بدءا بإعداد الميزانية التكميلية المزمع تحضيرها ومرورا بميزانية 2017 ووصولا إلى المخطّط التوجيهي الخماسي.
البيان شدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتطبيق التعهّدات والاتفاقيات والعمل سريعا على حلّ كلّ الملفّات القطاعية والجهوية العالقة تأكيدا على استمرارية الدولة وضمانا للحقوق ودفعا للاستقرار الاجتماعي، كما نجدّد تمسّكنا بالقطاع العام وبذل كلّ الطاقات لتطويره ليلعب دوره الأساسي في تحقيق النموّ وإنجاز التنمية والتسريع بدعم الشركات العمومية وشبه العمومية ستيب والفولاذ وغيرها من المؤسّسات التي تعاني من الصّعوبات بما يمكّن من إنقاذها في أقرب الآجال.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته بالإسراع بانطلاق المفاوضات في القطاع الخاصّ بعنوان 2016 و2017 وإمضاء وإصدار الملاحق التعديلية المعلّقة إلى حدّ الآن في بعض القطاعات بعنوان الزيادة في الأجور لسنة 2015 ونحمّل منظّمة الأعراف مسؤوليتها في استمرار أسلوب المماطلة والتسويف وإهدار الوقت بما يؤثّر سلبا على المناخ الاجتماعي، ونعبّر عن استعداد الشغّالين في كلّ القطاعات للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاصّ بكلّ الوسائل النضالية المشروعة، كما نطالب الحكومة بالتعجيل بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.
البيان اعلن أيضا عن التمسك بحقّ عمّال قطاع السياحة في الزيادة المجزية في أجورهم بعنوان 2015 والاستعداد لفتح مفاوضات بعنوان 2016 و2017 ونحذّر من التنكّر لحقوق العمّال في هذا القطاع الحسّاس وندّد بحملات التسريح الجماعي غير المبرّر التي عمد إليها بعض أصحاب النزل ونؤكّد استعدادنا للدفاع عن عمّال السياحة بكل الأشكال النضالية المشروعة.