قال مسؤولون إن الحكومة بدأت اليوم الاثنين جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي سعيا للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية.
ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية -تتضمن أيضا رفع ضرائب وخفض الدعم- يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.
وقال مسؤول من اتحاد الشغل “بدأت الحكومة واتحاد الشغل? ??صباح اليوم مفاوضات بخصوص مقترحات الحكومة ومن بينها مقترح تجميد الأجور”.
لكن اتحاد الشغل رفض الاسبوع الماضي بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب وقال إنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.
وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لمسؤولي صندوق النقد الدولي.