بعد تعمد بيع محصول ضيعة بقبلي تعود ملكيتها للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك عدد 2172 بتاريخ 15/09/2016
أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بيانا اليوم أكد ت فيه على إنّ الدّولة التونسية ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية وهي في ذلك ستباشر كلّ التتبّعات المدنية والجزائية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرّف بدون وجه حقّ في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء. وجاء في البلاغ “إنّ ما وقع في هنشير “ستيل ” و”المعمر” بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي وستتولّى أجهزة الدّولة حماية ملك المجموعة الوطنية وهو من أوكد واجباتها.” كما ذكر ت الوزارة بانخراطها منذ انطلاق أعمال حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية والأملاك العمومية الأخرى التي تمّ وضع اليد عليها بدون وجه حق وذلك عملا بوثيقة قرطاج ، قد افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي.