دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ضمن توصياتها التي تضمنها تقريرها المتعلق بالمراجعة الدورية لحقوق الانسان في تونس الى سحب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية وعدم عرضه على البرلمان؛وضمان الدعم الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة التي تعمل على تمكين الضحايا من حقهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
المنظمة قدمت عدة توصيات أخرى رفعتها الى لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي سينظر فيها ضمن توصيات اخرى خلال شهر أفريل القادم في جينيف بحضور ممثلين عن الحكومة التونسية ووفقا لما جاء في التقرير الذي حصلت تونيزي تيليغراف على نسخة منه فقد دعت التوصيات الى الإسراع في إصلاح القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. يجب تحديدا إلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بإعلان حالة الطوارئ لسنة 1978 لأنه لا يراعي الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وكذلك الإسراع في إنشاء المحكمة الدستورية التي ستلعب دورا محوريا في ضمان احترام حقوق الإنسان بإسقاط القوانين غير المتسقة مع الحقوق والحريات المكفولة في الدستور، وذلك بمنحها جميع الوسائل التي ستساعدها على أداء وظيفتها بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
التقرير دعا أيضا البرلمان الى إلغاء المواد القمعية المتبقية في المجلة الجزائية، مثل المواد التي تجرّم التشهير؛عليه أيضا اسقاط مشروع القانون المتعلق بزجر إهانة قوات الأمن.يجب ضمان محاسبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجرائم التي كانت منتشرة على نطاق واسع أثناء فترة حكم بن علي لمدة 23 سنة. على السلطات – بشكل خاص – ضمان إرساء نظام قضائي جنائي مدني مستقل وفعال للتحقيق في مزاعم تعذيب الشرطة للمشتبهين أثناء التحقيق، ومحاسبة الجناة، احتراما لالتزامات تونس باتفاقية مناهضة التعذيب؛وضمان الدعم الكامل لعمل الدوائر القضائية المتخصصة؛ومنح هيئة الحقيقة والكرامة حق النفاذ إلى جميع أرشيفات الدولة لتسهيل تحديد انتهاكات حقوق الإنسان والمتورطين فيها
اما بالنسبة لقانون مكافحة الارهاب فقد طالبت المنظمة بتعديله وذلك بتعريف الأعمال الإرهابية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان الإسراع في توجيه اتهامات للمعتقلين في قضايا إرهابية، كما تنص على ذلك المعايير الدولية
المنظمة طالبت السلطات التونسية أيضا بتبني الإصلاحات التشريعية اللازمة لضمان تمتع كل مُحتجز بجميع الضمانات القانونية الأساسية، بما يشمل القضايا المتعلقة بالإرهاب، مثل الاتصال بمحام منذ لحظة الاعتقال؛التأكد من أن التدابير المتخذة بموجب حالة الطوارئ ليست تعسفية، وهي ضرورية جدا للاستجابة لمتطلبات الوضع، وتنتهي بمجرد انتهاء الحاجة إليها، وتُمارس في إطار سيادة القانون، وتضمن لكل من يتأثر بها الحق في الحصول على مراجعة فعالة لأي قرار يحدّ من حرياته، بما في ذلك الحق في المراجعة القضائية لجميع أشكال الاحتجاز. وكذلك مراجعة الفقرة 3 من الفصل 11 مكرر من المجلة الجزائية ليصبح تعريف التعذيب متوافقا مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بإضافة العقاب وغيره من الأسباب الأخرى كدوافع للأعمال التي تشكل تعذيبا؛
من جهة أخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية على الحكومة إصلاح مجلة الأحوال الشخصية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة؛برفع التحفظ العام على اتفاقية “سيداو” لمنع حصول أي تأويل تعسفي أو جائر من قبل القضاة؛وتبني استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضدّ المرأة.
واخيرا طالبت المنظمة بالغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يُجرّم اللواط؛مع حظر الفحوص الشرجية كطريقة لإثبات العلاقة الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي. هذه الفحوص المسيئة ليس لها أي قيمة استدلالية ولا يستطيع الأشخاص الموافقة عليها بحرية وهم محتجزون لدى الشرطة.