عاد ملف البنك التونسي الفرنسي من جديد الى سطح الأحداث بعد ان توصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمذكرة تشجع هذا الاخير على التوصل الى صلح مع مؤسسة الاستثمار أ. بي .سي .أ لكن هذه المذكرة اصطدمت برفض عدد من المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة الذين يشددون على التمسك بالموقف السابق وهو رفض اي صلح واعتبار ان التعويضات التي تطالب بها المؤسسة الاستثمارية ا وتصل الى 900 مليوندولار غير مقبولة
وخلال الاسبوع الماضي قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس، ختم البحث في قضية البنك الفرنسي التونسي (ب ف ت واحالة الوزير السابق سليم بن حميدان على دائرة الاتهام .
ونشير الى أن قضية البنك الفرنسي التونسي (ب ف ت المعروضة حاليا على أنظار أجهزة التحكيم الدولية انبنت على اتهامات بالمسؤولية في خسارة الدولة التونسية ل900 مليون دينار وتطورت الى نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012
وقد قرر قاضي التحقيق إحالة الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان على انظار دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس على معنى مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية . وبن حميدان يقدم على أنه المسؤول عن محاولة صلح أدت الى تطورات جديدة في القضية ليست في صالح الدولة التونسية في ملف نزاعها ..
وينتظر ان يؤدي العودة الى بن حميدان الى فتح ملفات عديدة تورط مستشارين بوزارة أملاك الدولة وكذلك عدد من كبار المسؤولين بالبنك المركزي ومسؤولين سابقين بالبنك التونسي الفرنسي
وكان الخبير الاقتصادي معز الجودي أكد في وقت سابق أن الدولة التونسية قد تضطر إلى دفع خطية مالية بقيمة 2000 مليون دينار إلى مواطن تونسي وكيل لأحد مساهمي البنك الفرنسي التونسي واصفا المسألة بالفضيحة الكبرى في تاريخ البلاد.
وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها الكتلة البرلمانية لحركة “مشروع تونس” حول مشروع قانون المالية لسنة 2017،، أن الشركة التونسية للبنك اكبر المساهمين في البنك ستجد نفسها تعاني من العديد من الصعوبات المالية بسبب ذلك.
وأكد الجودي أن ما حصل في تناول ملف البنك الفرنسي التونسي يعد بمثابة ملف فساد وخطا جسيم ارتكب في حق الدولة التونسية، مشيرا إلى أن هذا الملف الشائك يعود في الواقع إلى فترة ما قبل الثورة لما رفع احد المساهمين قضية ضد الدولة التونسية غير انه خسرها.
ولكن ما حصل بعد الثورة وبالتحديد في سنة 2013 في حكومة الترويكا -وفق الجودي- أن المساهم السعودي قد مات وتولى وكيله التونسي عبد المجيد بودن إعادة رفع القضية الذي توجه بدوره إلى القضاء.
وابرز أن ما توصل إليه من معلومات ومغطيات تفيد بان وزير أملاك الدولة آنذاك سليم بن حميدان (حزب المؤتمر) أمضى وثيقة باسم الدولة التونسية للسيد الشاكي بالدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي يقر فيها باعتراف الدولة التونسية بالأخطاء التي ارتكبتها في حق هذا الوكيل هو ما يعني بحسب المتحدث ضرب لمصداقية الدولة.
كما كشف انه تم إدراج الوكيل التونسي في ملف العفو التشريعي العام باعتباره كان في السجن في فترة ما قبل الثورة في مجال جرائم الصرف.
وأكد معز الجودي أن الحق الذي يطالب به في قضية البنك الفرنسي التونسي يبلغ 940 مليون دولار أي ما يعادل تقريبا او اكثر من 2000 مليون دينار وهو مبلغ خيالي وان تونس عاجزة عن سداد هذا المبلغ في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها.
ودعا الجودي إلى الإسراع في التحرك لمعالجة هذه الإشكالية وتحرك لجهاز القضائي للتحقيق فيما حصل في الملف الشائك إلى جانب تحرك نواب مجلس الشعب للتقصي في الموضوع الحساس والخطير
ومن المنتظر أن يصدر في موفى هذا الشهر حكما دوليا يتم من خلاله تحديد مسؤولية الدولة التونسية من عدمه واثر ذلك سيقع تحديد التعويضات خاصة و أن الوثائق التي بحوزة الشاكي تثبت باقرار أن الدولة التونسية مسؤولة وليس من المستبعد أن يكسب المتظلم قضيته
يبدو ان اعادة فتح ملف البنك التونسي الفرنسي ستنتهي بالكشف عن العديد من الخروقات والسرقات والتلاعب بالمال العام بما يشبه ثلاثية العراب التي تحكي قصة المافيا الايطالية .