أكدت السلطات الليبية، مؤخرا، أنه من المنتظر محاكمة البحارة التونسيين الموقوفين في ليبيا قريبا ، وفق ما أفاد به أمس والي المهدية محمد بودن.
وأوضح بودن، خلال زيارة أداها إلى مدينة الشابة ، أن لجنة متابعة هذا الملف بوزارة الخارجية « تتابع المسألة بصفة متواصلة » فيما تشير كل المعطيات إلى قرب موعد محاكمة 54 بحارا موقوفين منذ 15 نوفمبر 2016 في ليبيا، منهم 26 بحارا من مدينة « ملولش » من ولاية المهدية، مؤكدا انه تم تسليم البحارة المحتجزين إلى وزارة الداخلية الليبية « والذين يتمتعون بوضع صحي وإنساني جيد »، على حد قوله.
وفي تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الخميس أكد الناشط الحقوقي والمختص في الشان الليبي مصطفى عبد الكبير أنه من المنتظر أن تقع محاكمة البحارة التونسيين المحتجزين في ليبيا اليوم أو الاحد القادم كأقصى تقدير.
واضاف عبد الكبير أن البحارة التونسيين في صحة جيدة، مشيرا الى أن المحاكمة تأخرت بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا وصعوبة نقلهم الى المحكمة.
ويوم الخميس الماضي قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي، إن “تونس لن تسمح لميليشيات أو أطراف ليبية خارجة عن القانون أن تمس أمنها وسيادتها”
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة عامة بالبرلمان تعقيباً على ملف احتجاز قوات خفر السواحل الليبيّ لـ54 بحّارا تونسيّا قبل أيام، ودون أن يوضح على وجه التحديد المقصود بكلامه. ومنتصف نوفمبر الجاري، اعترضت وحدة من قوات خفر السواحل الليبية، ثلاثة مراكب صيد تونسية على متنها 54 بحّارا، واقتادتها باتجاه ميناء الزاوية(يبعد نحو 50 كلم غرب العاصمة طرابلس).
وأضاف الجهيناوي، أن “الحكومة تتابع يوميا ما يجري في ليبيا وخاصة قضية البحارة”. واعتبر الوزير الموضوع “خطيرا جدا، لذلك تم استحداث خلية أزمة تشرف عليها وزارة الخارجية، بمشاركة وزارات الداخلية، والدفاع الوطني، وبقية الوزارات المعنية بالملف”. وقال الجهيناوي، إن “غياب الاستقرار الأمني في ليبيا من شأنه أن يكرر مثل هذه العمليات”. وتابع: “نعمل مع إخواننا الليبيين على استرجاع هؤلاء البحارة المختطفين في أسرع وقت”.
وأكد أنه “خلال الساعات القادمة سنتخذ بعض الإجراءات للإسراع بإرجاعهم وتحريرهم من الوضع الذي يمرون به في ليبيا”. وفي سياق متّصل، أكد وزير خارجية تونس، أن “وضع ليبيا للأسف متدهور”.