كشف وزير الصحة المغربي حسين الوردي اليوم أن الاضطرابات النفسية تمثل نحو 16 في المائة من التكلفة الاجمالية لمختلف الحالات المرضية بالمغرب مقابل 17 المائة بتونس و 13 في المائة بالجزائر
وقال الوزير المغربي أن الاضطرابات النفسية تشكل تحديا للصحة العمومية بالمنطقة المغاربية، مما يستدعي إعادة التفكير في الاستراتيجيات المعتمدة وكذا تعزيز علاقات الشراكة والتعاون من أجل الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الساكنة في مجال الصحة النفسية.
وأبرز في كلمة تلاها بالنيابة عنه الدكتور عبد الرحمان المعروفي مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض لدى الوزارة، خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر الوطني للطب والدورة 45 للمؤتمر الطبي المغاربي المنظم يومي 2و3 ديسمبر الجاري بالدار البيضاء تحت شعار “الصحة النفسية بالمغرب العربي”،أن المغرب انخرط خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2016 في برنامج وطني للوقاية وللتكفل بحالات الاضطرابات النفسية وذلك في إطار مقاربة شمولية متعددة القطاعات تنبني على مبادئ احترام حقوق الانسان، حيث تم خلق جيل جديد من المصالح الطبية للعلاج النفسي، 6 منها سارية المفعول بالمستشفيات العمومية و 4 أخرى قيد الإنجاز.
وأشار إلى أن ذلك يندرج في إطار التوجيهات الجديدة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، داعية من خلالها إلى استبدال مستشفيات الطب النفسي والعقلي بمصالح طبية لتقديم خدمات العلاج النفسي في فترة استشفائية قصيرة.
وقد صاحب هذا الإجراء- يضيف السيد الوردي- تكوين وإدماج المزيد من الأطر الطبية المختصة حيث انتقل عددهم من 75ر0 في سنة 2012 الى نحو طبيب نفساني واحد لكل 100 ألف نسمة سنة 2015 ، فضلا عن الارتفاع في عدد الممرضات في المجال من 759 إلى 1003 ممرض وممرضة، أي بمعدل 96ر2 من الممرضين لكل مائة ألف نسمة.
كما تضاعفت الميزانية السنوية التي ترصدها الوزارة الوصية لشراء الادوية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013و2016 حيث انتقلت قيمتها من 52 مليون درهم إلى 113 مليون درهم، وذلك فضلا عن اقدامها على سلسلة من التخفيضات التي شهدتها اثمنة العديد من الادوية خاصة منها المضادة للذهان والاكتئاب.
وأضاف أنه في نفس المنحى عمدت وزارة الصحة إلى اطلاق عملية طبية إنسانية سنة 2015 تحت اسم “مبادرة الكرامة” تم عبرها تحرير ما يزيد عن 800 من المصابين بالأمراض النفسية ضحايا الاحتجاز وسوء المعاملة في مأوي غير مشروعة بمحيط ضريح “بويا عمر”.
وبالرغم من كل هذه المساعي ،يرى السيد الوردي، أن تحديات الصحة النفسية لاتزال قائمة حيث يفترض في الاستراتيجية الوطنية التركيز أكثر مما مضى على تعزيز مواطن التدخلات التي تنبني على الحق في الصحة مع العمل على الحد من الحواجز التي تقف في وجه خدمات العلاج والمرتبطة أساسا بعاملي التمييز والاقصاء واعتبار هذه الأمراض وصمة عار.
وخلص إلى أن آخر المعطيات تفيد أن الحاجيات الملحة لتحسين الصحة النفسية لازالت خارج التغطية خاصة في صفوف الشبان والمراهقين والشيوخ وكذا في بعض الاوساط مما يستدعي إيلاء مزيد من العناية للوقاية من حالات الانتحار التي تعد من الأسباب الرئيسية في نسبة الوفيات لديهم، مما يؤكد مدى أهمية التعجيل بخلق بنيات وسيطة لاعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك اسهاما في تحقيق رعاية مستمرة بين المستشفى والأسرة من أجل تحسين جودة علاجات القرب في مجال الأمراض العقلية.
يشار إلى أن هذا اللقاء تميز إلى جانب تدارس الخبراء المغاربة والدوليين لآخر المستجدات العلمية في المجال الطبي، بالإعلان عن ميلاد شبكة لنحو 100 من أطباء الصحة النفسية وطب الأطفال من أجل المساهمة طواعية في الحماية والتكفل الصحي بالأطفال ضحايا الاستغلال والعنف والمخدرات.