صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي ينص على إضافة باب ثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تحت عنوان “فرقة الأبحاث و مكافحة التهرب الجبائي”.
وبمقتضى هذا الفصل سيتم إحداث هذا السلك بالإدارة العامة للأداءات ويمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف .
