عبرت 8 منظمات تونسية عن استغرابها للقرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف و القاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاثة عشر سنة من مغتصبها،
وفي بيان أصدرته اليوم اعتبرت من خلاله ” أن مثل هذه القرارات تعد تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.”
المنظمات طالبت ب
– الرجوع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها،
– الإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع،
– التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
الجمعيات الممضية:
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية نوماد 08
وقررت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف ايقاف القرار القضائي الذي ينص على تزويج قاصر، تعرّضت للاعتداء الجنسي ، من المعتدي عليها حسب تصريح وزير العدل غازي الجريبي لاذاعة موزاييك
وقال الجريبي إنّ النيابة العمومية تقدّمت بمطلب في الرجوع في الإذن القضائي المذكور، مشيرا إلى أنّ الزواج الذي كان مقررا يوم الأحد الماضي لم يتم.
وأصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة أمس الثلاثاء بيانا بخصوص هذه القضية
معبرة عن عن انشغالها إزاء وضعية الطفلة التي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها، وذلك بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبّعات وآثار المحاكمة.
وقالت إنها سعت منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة. وتعهّدت الوزارة بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا.