أكد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ستدخل حيز التنفيذ مطلع جانفي القادم ونفى الطبيب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان تكون الاستراتيجية التي وقع عليها الرؤساء الثلاثة يوم 9 ديسمبر الجاري نسخة منقحة من مشروع الاستراتيجية التي اعلن عنها في ديسمبر 2012 بل هي تتمة لمسار تعطّل خلال السنوات التي اعقبت الاعلان عنها.
وقال الطبيب أن الخطة رأت اليوم النور بعد ان التزم جميع الوزراء بتنفيذ بنودها واحترام ما جاء فيها وذلك بعد عمل متواصل استمر لاشهر عديدة شارك فيها العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الفساد
ويوم 9 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد تم الإمضاء على هذه الاستراتيجية من قبل رئيس الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومجلس نواب الشعب ونقابة الصحفيين التونسيين.
وخلال حفل التوقيع بين الطبيب أن هذا الحدث يعتبر انجازا هاما لتونس وخطوة فعالة في اطار الحرب على الفساد مبرزا أن هذه الاستراتيجية تؤكد الارادة السياسية لمختلف الأطراف المتدخلة وتعدّ تشجيعا للمبادرة المجتمعية في مجال مكافحة الفساد وتدعيم مناخ الشفافية والنفاذ الى المعلومة وترسيخ مبدإ المساءلة والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب.
وأفاد شوقي الطبيب أن رئيس الحكومة أكد على الدور الاساسي للهيئة الوطنية في إرساء مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد مبرزا حرص الحكومة على مواصلة دعم الهيئة ماديا وبشريا ولوجستيا.
وكان عبد الرحمان لدغم اعلن في جويلية 2012 خلال ندوة صحفية عقدها بمقرّ المجلس التّأسيسي انذاك ، الخطوط الكبرى والملامح العامة لخارطة الطريق الوطنية لمقاومة الفساد التي قال انها ترتكز على أربعة محاور أساسية.
ويتمثّل المحور الأول في إرساء أسس منظومة وطنية للنّزاهة، من خلال تطوير المؤسسات والإجراءات والآليات التي لها علاقة بمكافحة الفساد المالي. أما المحور الثاني فيرتكز على مرافقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في التعريف الواضح لمبادئها ومشمولاتها.
ويهتم المحور الثالث بتعزيز كفاءة الفاعلين وبالخصوص المجتمع المدني، في وظائف الرقابة والضغط والخبرة المتعلقة بإشكالية مكافحة الفساد، بينما سيركز المحور الرابع على ضمان ديمومة مسار مكافحة الفساد.