ارهابيون تونسيون يحاولون العودة تحت غطاء طالب

علم موقع تونيزي تيليغراف أن الاجهزة الأمنية تلقت مؤخرا معلومات حول قيام مجموعة من المقاتلين التونسيين الذين غادروا الاراضي السورية  والعراقية بعد الضرباتالتي تلقاها تنظيم داعش في كل من الموصل وحلب  يقومون باتصالات مع عدد من الجامعات التركية للحصول على شهائد تؤكد ان تواجدهم بالاراضي التركية  هو للدراسة ليس الا  ومن ثمة يتمكنون من دخول الاراضي  التونسية تحت غطاء طالب

ووفق معلومات تحصل عليها الموقع فان السلطات التونسية اخذت كل التدابير للحؤول دون تمكن هؤلاء من الافلات من الملاحقة القضائية .

وتوجد لدى الاجهزة الامنية التونسية قوائم اسمية لغالبية التونسيين الذين تحولوا الى بؤر الارهاب في كل من العراق وسوريا وليبيا

ومن المنتظر أن ينظم يوم غد عدد من مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لاي تساهل او تهاون مع عودة الارهابيين الى تونس

ويوم الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري أكد الرئيس الباجي قائد السبسي على الأهمية القصوى في تأمين الحدود ومراقبتها واتخاذ كل الإجراءات بشأن العائدين من بؤر التوتر والذين لا يمكن التعامل معهم إلا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وللرد على مخاوف التونسيين من امكانية تهاون السلطات التونسية في التعامل مع العائدين من بؤر الارهاب أكد  السبسي، إن «قانون الإرهاب سيطبّق على الإرهابيين إن عادوا إلى تونس»، مؤكدًا أن هذه مسألة نهائيّة لا تراجع فيها.

وأضاف السبسي، في تصريح لـ«التلفزة الوطنية» حول عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر: «لا تسامح ولا عفو ولا قانون توبة، فقط قانون الإرهاب سيطبّق على الإرهابيين إن عادوا إلى تونس، وهذه مسألة نهائيّة لا تراجع فيها»، بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

وأكد أنه «لن يسامح أي تونسي رفع السلاح ضد بلاده، فكل من سيعود، سيتم إحالته للمحاكم لتقول كلمتها بحسب قانون الإرهاب».

وخلال الاسبوع المنقضي اضطرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية  الى اصدار بيان تنفي فيه خبر قيام النظام السوري باعدام العشرات من التونسيين  الذين انتقلوا الى سوريا في وقت سابق للقتال في صفوف تنظيم داعش الارهابي

ولا يعرف ما اذا كان تسريب الخبر حول  هذه الاعدامات الوهمية هدفه توريط النظام السوري  أمام المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان ام ان الهدف هو طمأنة التونسيين بأن مخاوفهم من عودة هؤلاء المقاتلين الى بلادهم  خاصة مع ارتفاع الأصوات الرافضة لاي حوار معهم او القبول باستتابتهم أم أن الأمر لا يعدو ان يكون فرقعة اعلامية كالفرقعات التي نتابعها كل يوم في العديد من الوسائل الاعلام المحلية

ولكن موضوع عودة هؤلاء المقاتلين الذين تلقوا جميع اصناف القتال من تقتيل وتفخيخ واغتصاب يبقى قائما ومحيرا ليس فقط لدى التونسيين على مختلف مواقعهم ولكن اصبح الامر هما  تحمله جميع الدول التي تورط أبناؤها في الانتقال الى بؤر الارهاب في سوريا والعراق وليبيا

ووفقا لمسؤول كبير بوزارة الداخلية التونسية رفض الكشف عن هويته فان جميع الأجهزة الأمنية مجندة لاي طارئ في حال قرر عدد من التونسيين العودة الى تونس  اذ يؤكد هذا المسؤول انه لديهم جميع القوائم الاسمية لهؤلاء وانهم سيتعرضون للايقاف حال وصولهم الى تونس

ويستبعد هذا المسؤول ان يغامر اي من المتورطين في  اتخاذ قرار بالعودة الى تونس  حتى ان مسار عودتهم محفوفا بالمخاطر فهم مطالبون بعبور حدود دول اخرى قبل الوصول الى تونس اما بالنسبة لارهابيي ليبيا فان الامر مختلف ومعقد الى حد ما لكن هناك معلومات استخباراتية تتحدث عن انتقال عدد ممن اطردوا من مدينة سرت الليبية قد بدأووا في الانتقال نحو الحدود المالية والتشادية والنيجيرية للبحث عن مواقع امنة  استعدادا لمواجهة قادمة

ولا يعرف حجم الخسائر التي تلقاها المقاتلون التونسيون في مدينة سرت ولكن الاخبار تتحدث عن سقوط العشرات منهم  ولكن الضربة القاصمة كانت على الارجح في فيفري الماضي حين استهدفت غارة أمريكية  قاعة  لتنظيم داعش في مدينة صبراتة كانت تضم اجتماعا لابرز القيادات التونسية هناك والتي اسفرت عن مقتل 49 ارهابيا

ولكن رغم ذلك  تبقى المخاوف قائمة  فالتنظيم الام الذي تلقى ويتلقى ضربات موجعه في كل من العراق وسوريا واخيرا بمدينة سرت الليبية مازال قادرا على استجماع اشلائه وتسديد ضربات داخل العديد من الدول  خاصة وان خلاياه النائمة مازالت تنشط  بشكل دؤوب  ولكن وفق محاذير صارمة

وينصح الصحفي الامريكي المتخصص في الجماعات الاسلامية المتطرفة صناع السياسة في عام 2016، إلى البحث عن داعش المقبل بقدر سعيهم إلى تدمير فلول داعش الحالي في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة التركيز على مجموعات تعبر الحدود، وهي تحمل أفكاراً راديكالية ونوايا لتنفيذ مجازر بحق أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم يرفضون التعاون معها، ولا يشاركونها الرأي والمعتقد

ووفقا لدراسة حديثة تحت  عنوان: “التهديد الجهادي: داعش، القاعدة وأبعد” وقد نشرها الأسبوع الماضي   معهد الولايات المتحدة للسلام، فان ” “القضاء على مجموعة متطرفة لا يعطل إيديولوجيتها ولا يغير الظروف الكامنة التي أتاحت لمجموعة اكتساب زخم في البداية”، مضيفة أن “إعادة البناء وإعادة التأهيل وتحديداً المصالحة هي أمور بأهمية أي حملة عسكرية مضادة للإرهاب، في بناء القدرة الجماعية ضد جاذبية التطرف. والإخفاق في تنفيذ تلك الخطوات يشكل مشكلة دائمة”.

الدراسة تقول أنه ” حتى لو خسر داعش كل مناطقه أو أكثرها، “فسيحتفظ بقدرته على استغلال الامتعاض السني وإثارة التوتر الطائفي خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة في سوريا والعراق وليبيا وربما أكثر “