قال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لدى حضوره مساء الثلاثاء 10 جانفي 2017 ببرنامج 7/24 بقناة الحوار التونسي ما يلي :”الأكيد أن حزب التحرير ليس مثالا يحتذى في الحياة الحزبية. تحدثنا عنه سابقا. هناك تنبيهات وقضايا نشرت. يمتثل أو لا يمتثل موش على كيفو..
كل مواطن ينتمي إلى حزب ..لا بد أن يمتثل لتعليمات القضاء. وإذا رأى عكس ذلك فعليه أن يتوجه إلى القضاء.
وكل ما تم التصريح به سيتابع. وسيتم تتبع كل من يجب أن يعاقب.
أما بالنسبة للعائدين من بؤر التوتر فموقف رئيس الحكومة كان واضحا. الحكومة لا ترغب في عودة هؤلاء. يبقى أن هنالك دستورا. الناس هاذم لما تعود ستوقف وتحاكم طبقا لقانون الإرهاب.
وبالطبع إعداد سجون مهيأة بخصائص أمنية لهؤلاء وغيرهم من الخطرين هي ضرورة والحكومة شرعت في ذلك.
حكومة الوحدة الوطنية ماسكة بزمام الأمور في محاربتها للإرهاب ومحاصرة ومحاكمة ومعاقبة هذه الفئة المصنفة ارهابية حسب قانون مكافحة الإرهاب”.