دعوات الى احالة ملف العائدين من بؤر التوتر على المحكمة الجنائية الدولية

طالبت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تطالب رسميا الحكومة بالقيام بالاجرءات الواجبة لإعتبار أفعال داعش من قبيل الجرائم ضد الانسانية ومن أنظار المحكمة الجنائية الدولية

الكتلة اصدرت بيانا ذكرت فيه بجميع الافعال الارهابية التي ارتكبها تونسيون في كل من سوريا والعراق والقتال والتي تمت  غطاء التصفية  الطائفية

وتنظم كتلة حركة مشروع تونس الى الدعوات الأوروبية التي  تدعم فكرة أن الارهابيين  المنتمين للدول الأعضاء والذين انضموا إلى تنظيم “داعش” يمكن أن يحاكموا ويمضوا عقوبتهم في سوريا والعراق أو في بلدان أخرى في المنطقة مثل الأردن ولبنان، لتجنب بالتالي عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002

كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 جولية  2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.