تقدم وزير الشؤون المحلية و البيئة رياض الموخر بمقترح حكوم أمس يهدفالى التسريع بتجاوز النقاط الخلافية حول المصادقة على مشروع قانون الإنتخابات البلدية والإستفتاء, المتعلقة بالأساس بمسألة تصويت العسكريين في الإنتخابات البلدية والمجالس البلدية.
وتمثل المقترح الحكومي في إمكانية تسجيل أفراد القوات المسلحة من أمنيين وعسكريين في سجل الناخبين في الإنتخابات البلدية والجهوية دون سواها, وبالتالي منعهم من التصويت في الإنتخابات التشريعية والرئاسية.
يشار إلى أن البرلمان قام في وقت سابق بإسقاط البند المتعلق بتصويت الأمنيين في الإنتخابات البلدية من مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء, لتبقى مسألة تصويت العسكريين في الإنتخابات البلدية من عدمه أهم نقطة خلافية تعرقل المصادقة على المشروع المذكور.
وتتمسك حركة النهضة الإسلامية برفض تشريك الأمنيين و العسكريين في الإنتخابات البلدية, في حين تدفع كل من أحزاب نداء تونس وافاق تونس والوطني الحر والجبهة الشعبية اليسارية في اتجاه تشريكهم.