دعت منظمة الدفاع عن المستهلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتدخل العاجل لتأجيل الترفيع في سعر الكهرباء والغاز، الذي ورد ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2017 أو إعفاء صغار المستهلكين من هذه الزيادة.
واقترح مشروع ميزانية 2017 إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز “بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات”
وتتوقع الحكومة أن توفر زيادة تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.
يذكر أن سنة 2016 لم تشهد تعديلا على مستوى هذه التعريفات. كما كشف المشروع ذاته عن مواصلة العمل خلال سنة 2017 بآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار البيع للعموم لمادتي الغازوال العادي و الغازوال 50 و مادة البنزين الخالي من الرصاص و ذلك على أساس تعديل كل ثلاثة أشهر بالترفيع أو التخفيض على ضوء تطور معدل سعر تكلفة المنتوجات النفطية (المعنية بالآلية) خلال الثلاثية المنقضية من ناحية و في حدود سقف الآلية (5 بالمائة) من ناحية أخرى.
وينتظر أن يكون المردود الصافي للتعديلات المبرمجة لسنة 2017 في إطار تفعيل آلية التعديل الأوتوماتيكي في حدود 152 مليون دينار.