أكد أستاذ القانون رافع بن عاشور، اليوم الخميس خلال أشغال الندوة الدولية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية تحت عنوان « الدستور التونسي ل27 جانفي 2014، ثلاث سنوات من الممارسة الدستورية ».، أن طبيعة النظام السياسي الذي أقره دستور 2014، « جعل من الصعب أن يتوصل أي حزب إلى تحقيق الأغلبية المطلقة بعد الإنتخابات ».
وأشار بن عاشور إلى صعوبة المفاوضات التي دارت بعد الإنتخابات التشريعية في 2014، مذكرا بأن حركة نداء تونس اضطرت آنذاك للتحالف مع حركة النهضة، لتحصيل أغلبية مريحة، تسمح بالمصادقة على حكومة الحبيب الصيد.
من جهتها، أشارت أستاذة القانون، سناء بن عاشور، إلى أن التوصل إلى الصيغة النهائية لدستور 2014، كانت إثر صياغة عدد من النسخ قبل ذلك، التي أثارت جدلا واسعا، لأنها « عبرت عن أهداف القوى السياسية المهيمنة على المجلس التأسيسي آنذاك »، حسب رأيها.
كما عرجت بن عاشور خلال نقاشها، الى أهمية اقرار دستور 2014 للامركزية، مشيرة في الان نفسه « الغموض » الذي يكتنف عملية تطبيق ما ورد بالدستور في هذا الباب.
أما الأستاذة نادية فلاح فقد عادت للحديث عن الجدل الذي يرافق تركيز المجلس الأعلى للقضاء، مرجحة أن يكون « سبب تعطيل تركيز هذه المؤسسة، مرتبطا بالمعارك والتنافس الذي يدور بين الهياكل القضائية »، ومستبعدة أن تكون السلطة التنفيذية هي من تعطل تركيز هذا المجلس.