دعا عدد من ممثلي الجمعيات ومكونات المجتمع المدني ومستقلون إلى التظاهر يوم الأحد القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتصدي لخطر عودة الإرهابيين تحت شعار « لا للإرهاب بيننا » معلنين أنهم بصدد تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمتابعة ملف الإرهاب ومدى جدّيّة و نجاعة السلط في معالجته.
وعبروا في بيان لهم اليوم الاربعاء عن رفضهم أن تعيش البلاد ما عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء مبينا أن تونس قد عاشت بوادر هذا الخطر المماثل في عملية بنقردان في مارس 2016.
كما دعوا إلى المساندة والمشاركة في تحركات 06 فيفري الجاري الموافق للذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد مطالبين في هذا الصدد رئيس الدولة والحكومة الحالية للإيفاء بوعودهما والكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد وبقية الشهداء.
وطالبوا الحكومة وكل مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها المصيرية في مكافحة الخطر الإرهابي والكشف عن المتورّطين الحقيقين في تمويل وتجنيد وتكوين وتسفير الإرهابيين إضافة إلى التطبيق الصارم لقانون مكافحة الإرهاب وضرورة تنقيح القوانين التي تتعارض مع المصلحة العليا للوطن مما يعطي نجاعة أكبر في تتبع ومحاكمة الإرهابيين.
كما دعوا إلى ضمان حياد المؤسستين الأمنية والقضائية وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وضمان استقلال القضاة المنتمين إليه عن جميع القوى السياسية ولوبيات الضغط وخاصة المقربة منها للإسلام السياسي.
وحثوا على إعادة العلاقات مع سوريا في أقرب الآجال وإرساء تعاون أمني واستخباراتي بين البلدين من أجل توفير أكثر نجاعة في التعرف والتعقب للإرهابيين العائدين.
يذكر أن البيان قد تم توقيعه بالخصوص من قبل ممثلي تنسيقية اعتصام باردو وحركة تمرد إضافة إلى عدد من المستقلين والأساتذة الجامعيين ونواب بالبرلمان.