أعرب المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاببان إيمرسون, عن ارتياحه للاجراءات المتخذة من طرف الحكومة التونسية في مجال حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب, حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وأت) اليوم الأربعاء.
وعبر المسؤول الأممي خلال لقائه اليوم بتونس العامصة مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي, مهدي بن غربية, عن اهتمامه بتطور التشريعات في تونسوالاجراءات التي أقرتها لتحقيق الموازنة بين مقتضيات التوقي من الإرهاب وتأمين الضمانات لفائدة الموقوفينإلى جانب تأهيل المنظومتين القضائية والسجنيةوتعزيز احترام حقوق الإنسان في قضايا الإرهاب.
وثمن السيد إيمرسون سعي تونس إلى إصدار قانون جديد ينظم حالة الطوارئ بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ويضمن الحقوق والحريات.
من جهته, أكد السيد مهدي بن غربية التزام الحكومة التونسية بالتصدي للإرهاب وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحرص الدائم على مزيد تعزيزها وملاءمتها مع المعايير الدولية. وكان اللقاء مناسبة لتقديم مشروع “منصة الخطاب البديل” الهادف الى التوقي من الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف في سياق مجهود تشاركي تنخرط فيه قوى المجتمع المدني ومؤسسات التنشئة والتربية والتثقيف والإعلام, حسب الوكالة.
يشار إلى أن بان ايمرسون يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 30 جانفي إلى 3 فيفري الجاريلتقييم التقدم الذي أحرزته تونس في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وسيقدم السيد إيمرسون لاحقا تقريرا شاملا إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان حول زياراته إلى تونس