اعتبر، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن « السماح لحاملي السلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية يتضارب مع دستور الجمهورية الذي ينص على الحياد التام للمؤسستين الأمنية و العسكرية ».
وعبر، الحزب، في بيان، نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، الاربعاء، عن « تقديره و اكباره لجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في تأمين المسار الانتقالي وحماية ارادة الشعب المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع في كنف الحياد التام ».
واستنكر، في البيان ذاته، « بشدة موقف الأغلبية النيابية الذي سيفتح الباب أمام محاولة استقطاب الحاملين للسلاح من طرف الأحزاب السياسية تحت غطاء الحملة الانتخابية » مشيرا الى أنها « سابقة خطيرة تؤسس للزج بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في الشأن السياسي ».
كما دعا حزب المؤتمر، « كل القوى الوطنية والنواب المعارضين لهذه المهزلة الطعن في دستورية القانون الانتخابي والتصدي لهذا التوجه الذي يهدد الديمقراطية الناشئة »، وفق نص ذات البيان.