عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة بعد ظهر يوم الخميس 2 فيفري 2017 للاستماع إلى وزير العدل حول مشروع القانون عدد 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكد وزير العدل أثناء مداخلته أن هذا المشروع هو التزام من الدولة التونسية تجاه الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها، ومواكبة لتطور المجتمع التونسي،لأن تونس منخرطة في مسار لتكريس الحقوق والحريات بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.وذكر أن مشروع القانون يتضمن إدراج إجراءات وقائية باعتبار أن العقوبة وحدها لا تحل الإشكال، مع عدم إهمال الجانب الردعي. كما شدد الوزير على ضرورة التدقيق في بعض المفاهيم مثل مفهوم “النوع الاجتماعي” لتسهيل عملية التطبيق وعدم المس بالضمانات التي أعطيت للضحية.
وأكد النواب أهمية هذا المشروع وضرورة الترويج له سياسيا، وتساءلوا حول غياب إصلاح كامل للمجلة الجزائية التي تشكو عديد النواقص،. كما أشاروا الى ضبابية الفصول المتعلقة بالتحرش الجنسي، والإشكالات المرتبطة بإثبات حالات التحرش، واعتبروا أن هذا المشروع لم يأت على جميع أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة منها الاجتماعي والسياسي.
من ناحية أخرى، طلب النواب الوزير مدهم بالمعطيات والأرقام المتصلة بظاهرة العنف ضد المرأة وبوضعية المنظومة السجنية المتعلقة بالأمهات السجينات، وعبروا عن إرادتهم في تشريع قانون شامل يناهض العنف والتمييز ضد المرأة عوض تخصيص هذا المشروع لجرائم العنف فقط.
كما رفض النواب زواج المغتصب بالمغتصبة مهما كان سن الضحية وتحت أي غطاء لأنه جريمة مضاعفة على المرأة، وحتى في حالات الرضا طالبوا بعدم الافلات من العقاب لأن الدولة مطالبة بحماية الضحايا.
وأكد الوزير أن المسالة الجوهرية المطروحة في مشروع القانون هي كيفية التصدى للعنف ضد المرأة، واشار الى وضع المؤسسة السجنية، مؤكّدا وجود مجهودات خاصة لتطوير وضعية الامهات السجينات. أما في ما يتعلق بوسائل الإثبات في جرائم التحرش الجنسي فقد ذكر أن الصعوبات المتعلقة بالإثبات موجودة في عديد الجرائم الأخرى وليس في جريمة التحرش، مضيفا ان هناك سلطة تقديرية للقاضي في مثل هذه الحالات. واشار بخصوص الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية أن الوزارة أعدت مبادرة تشريعية لإضافتها لمجلة حماية الطفل، مذكّرا أن الوزارة بصدد مراجعة شاملة للمجلة الجزائية في إطار إرساء سياسة جديدة للمنظومة الجزائية.