تم يوم أمس الجمعة 3 فيفري 2017 بمجلس حقوق الإنسان بجينيف وفي الآجال القانونية إيداع تقرير الدولة التونسية حول حقوق الإنسان في إطار آليّة الاستعراض الدوري الشامل.
ومن المقرر أن تناقش تونس هذا التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف خلال شهر ماي من السنة الجارية.
وقد تم إعداد هذا التقرير بصيغة تشاركية هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني بالتعاون بين اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، من جهة، وعبر سلسلة من اللقاءات التشاورية بمشاركة منظمات وجمعيات وشخصيات المجتمع المدني على المستويات المحلية والجهوية والمركزية، من جهة ثانية.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد نظمت لهذا الغرض لقاءين استشاريين بتونس العاصمة ولقاء مماثلا بسيدي بوزيد لاستقراء أراء ومقترحات ناشطي المجتمع المدني حول هذا التقرير وحرصا على توسيع دائرة المشاركة في صياغته.