اصدرت حركة مشروع تونس بيانا عبرت فيه عن استياءئها الشديد “لما تعرضت له العائلة الطبية الموسعة طيلة الأسابيع الفارطة من حملات مجانية مؤسفة كان من نتائجها الإيداع التعسفي والظالم بالسجن لطبيب إنعاش وتخدير بالقطاع الخاص بقابس ولطبيبة شابّة مقيمة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسة.”
وجددت الحركة تمسكها المبدئي باحترام سيادة القانون واستقلال القضاء، كما عبر ت عن تضامنها التام والمطلق مع العائلة الطبية التونسية الموسعة. و وتدعت الحركة جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع إلى الانتباه إلى مركزية دور الأطباء في تأمين الخدمات الصحية الأساسية للمواطن سواء بالقطاع العام أو الخاص وهو ما انعكس إيجابا على أغلب المؤشرات الصحية الأساسية بشهادة المنظمات الدولية بما أهّل تونس لان تكون قطبًا صحيا إقليميا ودوليا.
كما اكدت حركة مشروع تونس على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للأعمال الطبية بما يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل الطبي ويوفّر الحد الأدنى من الحماية القانونية للأطباء حال قيامهم بوظيفتهم على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم.
كما دعت حركة مشروع تونس مجددا السلطات الشروع في مراجعة كاملة وإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يمكّنها من تحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للشعب.