حضر السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعد ظهر أمس الخميس 16 فيفري 2017، جلسة للاستماع له من قبل أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول المسائل العقارية في مخطط التنمية 2016- 2020 .
وأكد كرشيد في كلمته امام أعضاء اللجنة على أهمية المسالة العقارية في التنمية المستدامة والتعمير بالبلاد . وقدم كرشيد لمحة عن التوجهات الكبرى لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والأولويات التي تعهدت بإنجازها حكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال، مثل تعديل بعض النصوص القانونية بما في ذلك قانون الأراضي الاشتراكية وفض الإشكاليات العقارية المزمنة المستمرة منذ حوالي 40 سنة على غرار التجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة ،و كذلك العقارات الفلاحية التي تم اقتناؤها من قبل الأفراد قبل 1995 .
واستعرض كرشيد هذه التوجهات ومنها تجميع كل النصوص القانونية المتعلقة بالمادة العقارية في تونس عبر مجلة الأملاك العقارية. وكشف كرشيد في هذا الصّدد، ان هذه المجلة ستكون جاهزة قبل العطلة البرلمانية القادمة ، مشيرا الى تقدم الإنجاز في هذا المشروع بنسبة 70 بالمائة ، معتبرا ان هذه المجلة ستكون مكسبا كبيرا لتونس .
وأضاف كرشيد ان الوزارة تعمل أيضا على رقمنة الخريطة الوطنية للأملاك العقارية حتى يكون لنا صورة واضحة عن الأملاك العقارية الوطنية. وأوضح كرشيد في هذا الصدد، ان هذا المشروع سيمكن من الاطلاع على 35 الف هكتار من الأراضي الدولية عبر منظومة معلوماتية تعكف الوزارة على اعدادها حاليا .
وأشار كرشيد كذلك الى ان الوزارة تسعى الى فض الوضعيات القائمة على الأراضي الدولية وخاصة مسالة التجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة التي تهم 7 الاف هكتار من الاراضي الدولية التي أقيم عليها على مر السنوات 934 تجمعا سكنيا . وشدد كرشيد في هذا المجال، على أهمية ان تتصالح الدولة مع مواطنيها من خلال تسوية هذه القضية عبر ايجاد صيغة تمكن من تمليك المواطنين وتمكينهم من شهائد الملكية. وقال كرشيد ان العمل على هذا المسار الاستراتيجي يجري على قدم وساق .
وبخصوص الوضعيات العقارية العالقة بخصوص الأراضي الدولية الفلاحية، قال كرشيد ان لجانا وطنية وجهوية تعمل بهذا الشأن ، مشيرا الى انه تم تسريع نسق عمل هذه اللجان عبر عقد اجتماعات دورية كل 15 يوما .
اما في موضوع أملاك الأجانب ، فان النية تتجه حسب كاتب الدولة ، الى تصفية العديد من الوضعيات عبر تكثيف جلسات العمل مع الأطراف المعنية بهذا الملف .
وعن تطوير سير العمل بالوزارة ، كشف كرشيد ان احداث هيكلة جديدة بالوزارة هو من ضمن الاهتمامات في ما يتعلق بالخطط الوظيفية والاختبارات في الوزارة وصلب مؤسسة الملكية العقارية و مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ، موضحا ان الوزارة تدرجت الى السرعة القصوى في العمل على هذا المستوى .
وقال إنه التزم بأن تقع الإجابة على طلبات المواطنين وتظلماتهم كتابة ومن باب أحرى الجواب على تظلم السادة النواب أو استفساراتهم.
وقد تمحورت تدخلات السادة أعضاء لجنة التشريع العام بين التساؤل حول تأخر صدور الأوامر الترتيبية لبعض القوانين مثل قانون الأراضي الاشتراكية وقانون الانتزاع للمصلحة العامة، وموضوع تملّك الليبين في تونس، وبعض الوضعيات العقارية المعقدة مثل قانون الإسناد لسنة 1970 ، ووضعية المقاسم الفنية و الأحباس ، والأراضي المسترجعة و كيفية التصرف فيها و إمكانية اسنادها لفائدة الشباب العاطل عن العمل ، وكذلك تحسين النصوص القانونية والمصطلحات ، وإنشاء قاعدة بيانات بخصوص المدخرات العقارية …
وقد شدد كاتب الدولة في إجاباته على أهمية توصل الدولة الى عقد صلح مع مواطنيها في المجالات التي يمكن التوصل الى الصلح فيها وخاصة مراعاة الجانب الاجتماعي لبعض المسائل العقارية.
وأكد كرشيد كذلك على أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية في المجال العقاري هي وضع أسس الحوكمة الرشيدة عبر وضع النص القانوني الواضح والجامع الذي يمكّن من التعاطي مع الملك العام بالشفافية اللازمة ، مؤكدا على أهمية رقمنة الملك العام في خرائط موضوعية يمكن الاطلاع عليها عبر أنظمة معلوماتية عقارية . وكشف كرشيد في هذا المجال أن كلفة انجاز الخارطة الرقمية لأملاك الدولة هي كلفة باهظة و تناهز الـ 400 مليون دينار، وان الوزارة تسعى لإيجاد التمويلات اللازمة لهذا المشروع .