لمقاومة أسباب الفساد الإداري وسوء التصرف وغلق الأبواب امام هاتين الآفتين، وتجاوبا مع التوجهات العامة لحكومة الوحدة الوطنية ، وضعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤخرا برنامج عمل في الإدارة العامة للاختبارات التي تمثل حلقة مفصلية في الدفع بالمشاريع العمومية و التسريع في إنجازها.
وفي هذا الإطار، انعقدت منتصف هذا الأسبوع بمقرّ الوزارة جلسة عمل تحت إشراف السيد عبد الرزاق بن فرج رئيس الدّيوان خصصت لهذا البرنامج تمّ خلالها التأكيد على أهمية تثمين العقار الدولي و إدخاله في الدورة الاقتصادية و حسن التصرف فيه مثلما أشار إليه السيد مبروك كرشيد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية في أكثر من مناسبة .
وقد شرعت الإدارة العامة للاختبارات في تنفيذ برنامج عاجل للرفع من مردودية عملها ، بالتكثيف في إجراء الاختبارات المتعلقة بضبط القيم الشرائية والكرائية للعقارات المعدة لمختلف مصالح الدولة وللجماعات العمومية المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية ، وبتحديد قيمة الأصول التجارية وضبط عروض الدولة ،والقيام بالدراسات والأبحاث العقارية والفنية والهندسية المتعلقة بأملاك الدولة وبجميع أعمال الاختبار التي تطلبها جميع هياكل الوزارة.
و قد شرعت الإدارة العامة للاختبارات بعد في تجسيم أهدافها و بالخصوص في رقمنة إدارتها من خلال استحداث منظومة إعلامية للتصرف في ملفات الاختبارات بطرق عصرية متقدمة، من ضمنها إمكانية تواصل الأطراف الداخلية ( وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ) و الخارجية ( وزارات أخرى ، منشات عمومية ، بلديات …) المتعاملة مع الإدارة عن طريق التراسل الإلكتروني والملفات المرقمنة طبقا لدليل دقيق للإجراءات .
وتكتسي هذه الإدارة أهمية قصوى في الرفع من نسب الاستجابة للطلبات ، حيث حرصت على تعزيز فريق عملها ، دعما للعاملين في الاختبارات مركزيا وجهويا، بغاية الرفع من نسب الاستجابة للطلبات الواردة والتقليص في أجالها من جهة ، و تطوير نوعية الاختبارات من خلال حصر و مراجعة أقصى ما يمكن من الآليات الفنية والقانونية المرجعية التي تساعد على الاستجابة للمعايير الوطنية والعالمية للحوكمة الرشيدة من جهة أخرى .
كما تحتل الإدارة العامة للاختبارات مكانة هامة في الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة القادمة ، وذلك ضمن أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية بهدف تحصين الأملاك العمومية من كل اشكال الفساد الممكنة .