زياد العذاري : منذر الزنايدي هو من وقع الاتفاقية التجارية مع تركيا

نفى زياد العذاري  وزير التجارة والصناعة ان يكون وراء اقالة فيصل الحفيان كاتب الدولة السابق للتجارة مؤكدا انه لا سلطة له للقيام بذلك ولا يوجد بيني وبينه اية خلافات

وقال  العذاري في تصريحات صحفية اليوم انه خلافا لما يقال فانه من السهل العمل معي

وكانت انباء سابقة تحدثت عن وجود خلاف بين الوزير وكاتب الدولة وخاصة فيما يتعلق باختلال التوازن التجاري بين تونس وتركيا

واكد العذاري ان اتفاقية التبادل التجاري بين تونس وتركيا سبق ووقع عليها منذر الزنايدي سنة 2004 عندما كان وزيرا للتجارة

ولتوضيح  أسباب تفاقم العجز التجاري الكبير مع تركيا، الذي بلغ 2ر1482 مليون دينار،  قال زياد العذاري وزير التجارة والصناعة في جلسة مسائلة بمجلس نواب الشعب عشية أمس ان هذا العجز جاء “نتيجة عدم استعداد تونس لتأهيل منتوجاتها حتى تقتحم السوق التركية بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل. وأضاف أن ثلث العجز، أي 536 مليون دينار ناجم عن التوريد تحت النظام المؤقت لبعض المواد نصف المصنعة التي سيتم تصنيعها واعادة تصديرها نحو اوروبا وهي أساسا من النسيج. وتابع قائلا: “لقد طرحنا هذا الاشكال مع الجانب التركي الذي ابدى تفهما وستتواصل المشاورات الفنية مع مختلف الاطراف المتدخلة التركية للبحث عن حلول تمكن المنتوجات التونسية من النفاذ إلى السوق التركية.
كما أوضح آن الاتفاقية لا تشمل المنتوجات الغذائية التيي تخضع إلى نظام حصص سنوية.

وأوضح العذاري ردا على تساؤل توجهت به النائبة هالة عمران، عن كتلة نداء تونس والتي طالبت بتفسير العجز التجاري الكبير مع تركيا، ان الاتفاقية التي مكنت المنتوجات الصناعية التونسية من الدخول بكل حرية الى السوق التركية منذ سنة 2005، اقرت تفكيكا جمركيا تدريجيا على المنتوجات التركية التي تدخل السوق التونسية وفق ثلاث قائمات حذفت المعاليم الديوانية على اخرها في جويلية 2016.