ل
م يمض سوى أسبوع واحد على التصريح الذي أدلى به شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تحدث فيه عن ضغوطات تمارسها أطراف على رئيس الحكومة الذي أعلن حربا على الفساد ليعلن أمس الجمعة عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عن تورط رئاسة الجمهورية في تعيينات مشبوهة لعدد من الرؤساء المديرين العامين بمؤسسات عمومية.
اذ اتهم البريكي خلال ندوة صحفية صراحة رئاسة الجمهورية بالوقوف وراء تعيينات مشبوهة لرؤساء مديرين عامين بمؤسسات عموميةالا أنه لم يصدر الى حد هذا اليوم أي توضيح رسمي من رئاسة الجمهورية .
وكشف البريكي عن ملفات فساد في عدة قطاعات وإخلالات بالجملة من أبرزها انتدابات استثنائية لفائدة جهات معينة بتعليمات من رئيس الدولة وتعيينات لرؤساء مديرين عامين بطرق ملتوية وليس حسب كفاءتهم رغم نفي رئيس الجمهوريّة علمه بها.
وقال انه قام ببرنامج للمنشآت العمومية خاص بالموازنات المالية والمشاكل الاجتماعيّة لكنه تفاجأ انّ الملفات ترحّل إلى رئاسة الحكومة.
وأعلن أن كلّ ملف ينطلق في معالجته تتم إحالته إلى مصالح أخرى تتبع رئاسة الحكومة آخرها هياكل الرقابة.
كما تحدث البريكي عن ملفات فساد متعلقة بديون المورّدين للدولة التونسية والمواد المستوردة من تركيا وتوريد المرجان.
البريكي قال إنه فوجئ بسحب مشروع قانون الثراء غير المشروع من وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة.
وأشار البريكي إلى أن الدولة عاجزة عن استرجاع أموالها، مفيدا أن الديون المتخلدة لدى أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار والرقم أكبر من ذلك بكثير لدى بقية المورّدين.
وأضاف البريكي أنه هناك بارونات تابعة لقطاع الملابس المستعملة متهرّبة من الأداء الجمركي ومستفيدة من الإعفاء الجبائي، معتبرا أنهم لا يملكون الحق في ترويج الأحذية كما تم إغلاق سوق ملابس منافسة للسوق الداخلية.
وبخصوص التهريب أكد البريكي أن المرجان يهرّب من الجزائر ويورّد على أنه منتوج تونسي معلنا أن الديوانة كشفت المخطط وتم إيقاف المورّطين وهم الآن في حالة سراح.
ويبدو الملف التركي لم يكن ضحيته البريكي فقط اذ بعد يومين من تصريح أدلى به كاتب الدولة للتجارة فيصل الحفيان لاذاعة اكسبرس أف أم حول تنامي السلع التركية بالسوق التونسية قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ابعاده عن الحكومة حاله حال البريكي.
وكان الحفيان أكد خلال هذا الحديث الاذاعي أن هناك ارتفاعا للواردات من تركيا تتمثل اساسا في المواد الأولية و نصف المصنعة مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مراجعة الاتفاقية التجارية التونسية التركية لضمان الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري ،حيث بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1838 مليون دينار خلال سنة 2016 موزعة إلى 1301 مليون دينار موجهة لمواد التجهيز و نصف المصنعة، و 391 مليون دينار موجهة إلى المواد الاستهلاكية، و536 مليون دينار تم توريدها تحت النظام المؤقت بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا و تم إعادة تصديرها بقيمة 882 مليون دينار.
وأوضح فيصل حفيان أن الدولة التركية لا ترى مانعا في مراجعة بنود الاتفاقية اثر لقاء سيجمع الجانبين خلال شهر مارس القادم.
واذا ما عدنا الى تصريحات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فان الشكوك التي راودته أصبح لها الان ما يؤكدها في انتظار توضيحات رئاسة الجمهورية حول اتهامات البريكي.
وكان الطبيب أكد في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي أنه يعتقد أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتعرّض لإكراهات من بعض الأوساط المقربة منه والتي قد تكون في الحكم أو خارج الحكم.
وأضاف الطبيب أنّ هذه الإكراهات قد تكون أيضا في الإدارات ومن بعض الوزراء٬ مبيّنا أنّه “مطلوب من الشاهد التحكيم بين مختلف الآراء ودون شك هناك أشياء تخفى علينا٬ وهذه الأشياء تمثّل جملة المؤثّرات أو الاكراهات الخفية”.
وأكّد الطبيب أنّه لا يجب أخذ هذه الاكراهات بعين الاعتبار فهذه حرب ضّد الفساد على الشاهد أنّ يمضي فيها قدما إلى جانب الهيئة والقضاء والمجتمع المدني وإلى جانب كل من يريد خيرا لهذا البلد، مشدّدا على أنّ الحرب ضّد الفساد لا تحتمل التردّد.
وكان الشاهد اعترف بدوره بصعوبة محاربة الفساد اذ اكد أن الحرب على الفساد المستشري في البلاد أكثر صعوبة من مكافحة الإرهاب.
وقال الشاهد، ، خلال المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إن «الحرب على الفساد والحرب على الإرهاب وجهان لآفة واحدة».
وأضاف أن «الحرب على الفساد من خلال آليات المكافحة ومن بينها المساءلة تعد الأكثر تعقيدًا، بل إنها تكون في بعض الحالات أصعب من الحرب على الإرهاب»، لأن الفاسدين غير مرئيين -على حسب تعبيره- وهم يتغلغلون داخل المجتمعات.
وكان شوقي الطبيب أبرز أن الهيئة أحالت على الحكومة السابقة والحالية حوالي 130 ملفا تتعلق بشبهات فساد من بينها 50 ملفا تقريبا تهم مسؤولين «من الوزن الثقيل .. ولم نر إلى حد الآن أي تحرك»، وفق تعبيره.
وبين الطبيب أن أهمية طلب الاستفسار من هيئة مكافحة الفساد وفتح تحقيق إن لزم الأمر، تتمثل في تبين صحة شبهة الفساد من عدمها، نظرا إلى أنه في بعض الأحيان من الممكن أن يكون الملف الوارد على الهيئة مكذوب ويحتوي على معطيات خاطئة.