أعلنت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب اليوم رفضها
تحميل الإدارة والموظفين “مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم مقابل إعفاء المسؤولين الحقيقيين من كل مسؤولية”
الكتلة قررت تقديم مبادرة تشريعية حول المصالحة السياسية لانصاف فئة من التونسيين وتخليص الإدارة من شبح الخوف الذي بات يكبلها ويمنعها من المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الخطير ودعت كافة الكتل النيابية بالمجلس الى الانخراط في هذه المبادرة التي سيتم الاعلان عنها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول المصالحة الشاملة التي ستنظمها حركة مشروع تونس يوم 18 مارس 2017 بتونس .كما اهابت الكتلة بكل القوى الحية بالبلاد لإعطاء موضوع تركيز المجلس الأعلى للقضاء الأهمية التي يستحق والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى إبقاء القضاء خاضعا لتأثير بعض مراكز النفوذ السياسية والمالية.