في اصدار جديد يقدم الصحفي والباحث التونسي منذر بالضيافي رحلة الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي طوال عشرين سنة من “التقاعد السياسي”،قبل أن يعود سي الباجي “الشيخ التسعيني”، ” في مرحلة توصف بكونها “فارقة”، ضمن سياق ما يعرف ب “الحالة الثورية”، تمت الاستعانة بخبرته وبمعرفته بالمجتمع والدولة و ب “شرعيته الوطنية” و ب “قابلية” قطاع واسع من التونسيين، للإرث التحديثي للزعيم الحبيب بورقيبة، الذي يعد العائد من بعيد من أبرز تلامذته.
يواصل بالضيافي تقديم كتابه بالقول ” عرف المسار السياسي للرجل، وهو مسار طويل وممتد امتداد سنوات العمر، فترات من المد والجزر، وكان طيلة هذا المسار الممتد من النصف الثاني من القرن الماضي الى يوم الناس هذا، كمن يمشي في حقل من الألغام، لكن يحسب له دائما قدرته على التأقلم وعلى المناورة، من خلال التسلح بالواقعية والبراغماتية معا، فالسياسة في قاموسه هي “فن الممكن” بامتياز، فهي متحركة وخاضعة دائما لتغير وتبدل موازين القوي.
بعد سقوط حكم بن علي، الذي يكن له الرجل “ازدراء وكره”، وقيام “ثورة 14 جانفي” 2011 التي يعتبرها “ثورة شعبية أصيلة”، شاءت الأقدار أن يعود بقوة للحياة السياسية، ليحتل كما كان زمن بورقيبة موقع الصدارة، لكن هذه المرة، في دور جديد مختلف عن السابق، ليتولى حماية “الثورة” و”الدولة” معا، عندما قبل منصب الوزير الأول، في أول حكومة بعد هروب زين العابدين بن علي (مارس 2011).
كما لعب دورا مهما ومؤثرا في حماية تجربة الانتقال الديمقراطي، سواء من موقع المعارضة لحكم الإسلاميين (2012-2014)، أو بعد فوزه بالرئاسة وفوز حزبه بالتشريعيات، وتمسكه بخيار “التوافق” لإدارة وضع انتقالي صعب وغير مستقر، وضع أدرك أنه لا يحتمل وجود الإسلاميين في المعارضة.
بعد تزعم المعارضة، وبعد تحقيق فوز انتخابي كبير على الإسلاميين، عاد الباجي قائد السبسي حاكما قويا، لكن وسط تحديات عديدة ومركبة، أهمها تقدمه في السن، فضلا عن تحركه في مناخ غير مستقر وطنيا وإقليميا، اضافة الى نظام سياسي أريد له أن يكون “هجينا”، وهو ما خلق وضع ظهرت فيه البلاد وكأنها بلا حاكم فعلي.
نظام سياسي لا يستحسنه الرجل، ويعتبره غير مناسب لتونس، كما أنه غير مناسب لثقافته السياسية، لكن هذا النظام السياسي “الغير مناسب”، لم يمنعه من أن يكون الفاعل السياسي الرئيسي في المشهد، بل الحاكم الفعلي لتونس، في مشهد خلنا معه كما لو أننا في نظام رئاسي.