توقعت وكالة الترقيم الدولي”فيتش رايتنغ” أن يواصل المقرضون متعددي الأطراف معاضدة التحول الجاري في تونس غير أن تأجيل صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني (بقيمة 320 مليون دولار) من قرض يسديه لتونس بسبب تأخر الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة “يطرح تحديات الإصلاح، التي تواجهها الحكومة التونسية.
وتأخر الإصلاحات مجددا من شأنه أن يغذي عدم الثقة في أفاق تمويل تونس”، ذلك ما أكدته وكالة الترقيم الدولي فيتش رايتنغ في بلاغ نشرته على موقعها يوم 10 مارس 2017.
وذكرت الوكالة في هذا الإطار أن المخاطر المتعلقة بالتمويل على المدى القصير، تقلصت بفعل طرح تونس على مستوى السوق الدولية سندات بقيمة 850 مليون أورو خلال شهر فيفري 2017.
وكان من المتوقع أن يتم صرف، في إطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق بـ”تسهيل الصندوق الممدد” المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه إقراض تونس 9.2 مليار دولار)، منذ نوفمبر 2016. لكن السلطات التونسية أكدت أن تأجيل صرف هذا القسط من القرض جاء تبعا لتأخر الإصلاحات في عدد من المجالات بما فيها الوظيفة العمومية والإصلاح الجبائي.
وكانت المعارضة السياسية في تونس مع سحب الإجراءات المتعلقة بتجميد الأجور في الوظيفة العمومية، التي تم التنصيص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2017. “توقعنا أن تجاور كتلة الأجور نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى 2017” وفق فيتش رايتنغ.
وعمدت تونس منذ ذلك الحين على اعتماد نظام التقاعد الاختياري بالنسبة للموظفين وتسعى من وراء ذلك الى التخلي عن 10 ألاف موظف على الأقل في أفق سنة 2020. كما تفكر أيضا في التفويت في مساهاماتها بما فيها مساهماتها في البنوك العمومية.
ولاحظت فيتش رايتنغ في بلاغها بتاريخ 10 مارس 2017، أن مخاطر التمويل المتعلقة بتأخر صرف القرض لا يمكن استبعادها مما يجعل “تونس تخضع الى تمويلات تتأتى من سوق غير مضمونة أو ذات فوائد أرفع”. مما يجعلها عرضة للسيناريو اليوناني
وان نجاح المراجعة بعد الزيارة المنتظرة لبعثة الصندوق النقد الدولي لتونس، والتي تتوقعها الحكومة موفى مارس 2017، سيترجم الى صرف القسط الثاني من القرض قبل نهاية الثلاثي الأول من نفس السنة.