قال المكلف العام بنزاعات الدولة لزهر الجويلي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 في برنامج « اقتصادكم » الذي تبثه الاذاعة الوطنية أن الحكومة استلمت مراسلة من محامي الدولة التونسية المتعهد بقضية الأموال المصادرة بالبنك اللبناني تضمنت حكم قضائي صادر يوم 9 مارس 2017 يقضي بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي لاسترجاع مبلغ استولت عليه في السابق وهو مصادر في البنك اللبناني قيمته 28 مليون دولار.
وأضاف ان هدا الحكم الجنائي صادر غيابيا لكنه يقضي مبدئيا بأحقية الدولة التونسية بهده الاموال.
وفي ما يتعلق ببقية الأموال المصادرة، أفاد لزهر الجويلي أن العمل على استرجاعها متواصل وان هناك تنسيق مع كل الاطراف المعنية الا ان هدا الملف يواجع صعوبات فنية وأخرى متعلقة بالتعاون الدولي.
