ا
شتكي الكثير من تجار ليبيا من قرصنة التجارة الليبية من قبل السلطات التونسية عبر السفن المحملة ببضائع من دول عربية وأوروبية لتجار ليبيين.
وأوضح أحد التجار أن السلطات التونسية المتمثلة في “الحرس الديواني” بميناء رادس قامت بالتعرض لإحدى السفن القادمة من مالطا متجهة لليبيا بالمياه وتنزيل وحجز عدد ” 5 ” حاويات محملة بأحذية رياضية صينية الصنع .
وأكد التاجر لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن البضائع لازالت على رصيف الميناء بعد حجزها وتنزيلها من على متن السفينة بحجة أن البضاعة صينية الصنع.
وأشار التاجر إلى أن السفينة متجهة إلى ليبيا في الأصل وليس لها عبور على موانئ تونس، منوهاً بأن خط السير للسفن حسب “بوليصة الشحن” هو من الصين إلى مالطا ثم طرابلس الليبية ولايحق للسلطات التونسية بالميناء التعرض للسفينة بالمياه وجرها للرصيف وتنزيل ما عليها من بضائع.
وناشد التجار كل الجهات المسؤولة في ليبيا والجهات المسؤولة في تونس وعلى رأسهم الرئيس التونسي “باجي قائد السبسي” التدخل حول هذه الحادثة حتى لايسبب ذلك في زعزعة الاقتصاد الليبي والعلاقة الاقتصادية والدولية بين ليبيا وتونس.
هذا واشتكى التجار الليبيون المتضررون مما وصفوه قرصنة السلطات التونسية للبواخر في البحر وإجبارها على دخول الموانئ التونسية وتفتيشها، وتنزيل بضائعهم بحجة انها صينية الصنع، مهددين بتغيير الخطوط الملاحية، بعيدا عن المياه التونسية، و مقاطعة المنتجات التونسية ومنع دخولها للسوق الليبي ما ينعكس سلبا على العلاقات الاقتصادية الليبية التونسية.