كشف اليوم وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية أن قيمة التمويل العمومي الذي لم يتم استرجاعه من الأحزاب المشاركة في انتخابات 2011 و2014 هي 5 مليون دينار.
ولم يوضح بن غربية ان كانت السلطات العمومية ستتخذ اجراءات لاسترداد هذه الاموال
وكانت منظمة أنا يقظ وبالاستناد الى وثائق رسمية من وزارة المالية أكدت في تقرير لها نشرته على موقعها في فيفري الماضي أن 1487 قائمة انتخابية من مجموع 2065 قائمة لم تقم بإعادة ما لا يقل عن 5 مليون دينار الى خزينة الدولة وذلك إلى حدود شهر نوفمبر 2016 رغم تنصيص القانون على ضرورة إرجاع ما تم التزود به من المال العام في أجل أقصاه 10 أيام من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات بالنسبة لكل قائمة لم تحصل على نسبة أصوات أعلى من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.
وحسب هذا التقرير فقد بلغت كلفة التمويل العمومي للقائمات الانتخابية التي تنافست على الظفر بمقاعد مجلس نواب الشعب 2014 ما لا يقل عن 5.2 مليون دينار. مبالغ طائلة ضخّتها الدولة التونسية في ارصدة 1149 قائمة، لتبقى 69% من هذه المبالغ خارج ميزانية الدولة في حين لا تزال 82.7 % من القائمات دون تسوية وضعيتها مع القباضات المالية رغم وضوح النص القانوني المنظم للتمويل العمومي للحملات الانتخابية في الاستحقاق التشريعي لسنة 2014.
من جهة اخرى أكد بن غربية أن الحكومة باشرت بالإعداد المادي واللوجستي والقانوني لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2017.