أعلن المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الإنسان أنه تم الاتفاق مع الهيئة الحالية للاتصال السمعي البصري “هايكا” على العمل بصفة تشاركية لإعداد مشروعي قانونين الأول يهم الهيئة التعديلية والثاني يتعلق بقطاع الاعلام السمعي البصري.
وشرح الوزير أن هذا التوجه يستند لجملة من الاعتبارات أهمها أن الفصل 65 الدستور فرق بين تنظيم الاعلام والصحافة والنشر من جهة وبين تنظيم الهيئات الدستورية من جهة أخرى خاصة وأفرد الهيئات المستقلة بباب خاص، مضيفا أنه “تناغما مع بقية الهيئات مثل هيئة الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الانسان فإن تنظيم هذه الهيئات وسبل تسييرها جاءت بنصوص غير تلك النصوص المنظمة للقطاعات المعنية” وفق تعبيره.
وأضاف بن غربية لدى افتتاحه صباح اليوم بالعاصمة أشغال الملتقى حول “أي إطار قانوني مستقبلي جديد للاتصال السمعي البصري” ان قانون المنظم للقطاع يقتضي مشاورات وتنسيق بين كافة المتدخلين على خلاف القانون المنظم للهيئة الذي يتعلق أكثر بالمجال المؤسساتي والهيكلي مؤكدا أن مشروعا ضخما واحد ا من حيث عدد فصوله سيؤدي الى تعطيل مناقشته والمصادقة عليه.
وشرح الوزير أن الاتجاه إلى فصل المشروعين لا يعني أن يكونا في مسارين مختلفين حيث تم الاتفاق على اعتماد مسارين متزامنين ومتوازيين، مشيرا إلى أن الوزارة أعدّت مشروع قانون للهيئة الدائمة للاتصال السمعي البصري ومكّنتها من الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بدورها الذي أوكله لها الدستور ومن المؤمل أن يتم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في القريب العاجل و ذلك بعد استكمال الاستشارة حوله المقرّر إجراؤها يومي 14 أفريل 2017 في تونس و 18 أفريل 2017 في المهديّة.
كما أكد الهدي بن غربية من ناحية أخرى أن وزارته تعمل على إتمام مشروع قانون لقطاع الاتصال السمعي البصري وتعويض المرسوم عدد 116 لسنة 2011 و بنفس المناسبة ستجرى استشارات خلال النّصف الأوّل من شهر ماي ـ ويتضمن هذا المشروع عموما تنظيم القطاع في مختلف مكوناته العمومي والخاص والجمعياتي.
وشدّد الوزير على ضرورة التنسيق مع المجلة الرقمية التي تنكب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على إعدادها، مبينا أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على إرساء آلية تواصل وتنسيق بما يضمن استيعاب الأشكال الجديدة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال السمعي والبصري (technologie IP ) وغيرها.
ولاحظ بن غربية أن الانفتاح على التكنولوجيات الرقمية يطرح تحديات إضافية تخص الأشكال الجديدة للإعلام التي تستعمل شبكة الانترنات على غرار (web-tv) و(web-radio) و(streaming) وغيرها من المحامل الرقمية التي تساعد على انتشار المعلومة ويمكن أن تشكل في بعض الأحيان المصدر الرئيسي للمعلومة للمواطن التونسي. مع كل المخاطر المنجرّة عنه في مجال الجريمة المنظمة أو الجرائم الإرهابية، وهو ما “يقتضي التفكير بأكثر عمق بخصوص تنظيم هذا المجال وبحث أفضل سبل تعديله وفقا لأفضل الممارسات” على حد قوله.
وتتواصل أشغال الملتقى حول “أي إطار قانوني مستقبلي جديد للاتصال السمعي البصري” على مدى يومي 6 و 7 أفريل 2017 ببادرة مشتركة جامعة تونس المنار وكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ووحدة البحث حول القانون و الحوكمة وبدعم من المنظمة الدولية للتقرير حول الديمقراطية ومشاركة الهيئات الدستورية المستقلة وعدد هام من الباحثين والخبراء وناشطي المجتمع المدني والمهنيين في قطاع الاعلام السمعي البصري.