ضت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس بسجن وليد زروق مدة عام و4 اشهر وذلك في مجموعة من القضايا تعلقت جلّها بتدوينات فايسبوكية وفق ما اكدته زوجته ايناس بن عثمان.
وقد قضت الدائرة الجناحيّة بضم جميع القضايا الى بعضها (سبعة قضايا تقريبا) بينها قضية كان رفعها ضده الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس وقطب الإرهاب سفيان السليتي وأخرى وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو وعديد القضايا الأخرى وأصدرت الحكم السالف الذكر.
وتجدر الإشارة أن وليد زروق سيمثل يوم 24 أفريل الجاري أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الإستئناف بتونس لمحاكمته في قضية تعلقت بتهمة تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية الى الخطر.
وكان زروق تمسّك في هذه القضية بأن حسابه على الفايس بوك تعرّض الى القرصنة.
وقد طالبت منظمة « هيومن رايتس ووتش » يوم الثلاثاء 21 مارس 2017، بإطلاق سراح النقابي الأمني « وليد زروق » المسجون منذ 13 جويلية 2016 والمحكوم عليه بالسجن سنتين وثمانية أشهر بتهمة قذف مسؤولين حكوميين.
وشددت المنظمة على ضرورة أن يُصلح البرلمان التونسي فورا جميع القوانين المترتب عليها أحكام حبسية بتهم قذف المسؤولين وإهانة مؤسسات الدولة.
واعتبرت « آمنة القلالي » مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس أنه لا أحد آمن من الملاحقة القضائية بموجب قوانين تونس الفضفاضة للغاية التي تجرّم حرية التعبير، مشيرة إلى أنه رغم مرور 6 سنوات على إنهاء تونس حُكم زين العابدين بن علي السلطوي، إلا أن أعوان النيابة والمحاكم ما زالوا يُحاكمون التونسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير.