استبعد القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر في مقابلة مع وكالة أتباء سبوتنك الروسية نشر اليوم الخميس، إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أنه لم يجر بحث هذا الموضوع من الجانب الروسي.
وقال حفتر في مقابلة أجراها مع وكالة سبوتنيك: «إنه لم يسبق طرح هذا الموضوع على الإطلاق في مباحثاتنا مع الروس، ولا نعتقد أن لدى روسيا الرغبة أو الحاجة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، فهي تملك أسطولاً عملاقًا في البحر المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في إقليم المتوسط. وعلى أية حال فإن إنشاء القواعد العسكرية أمر تمليه ظروف محلية وإقليمية ودولية استثنائية بشكل خاص لا نرى أنها قائمة حاليًا».
وفي سياق حديثه عن أن تكون لدى مؤسسة مدنية سلطة عليا قال «إن قواته لا ترفض أن تكون لدى مؤسسة مدنية سلطة عليا على المؤسسة العسكرية».
وأضاف «نحن لا نرفض أن تكون السلطة العليا على المؤسسة العسكرية مؤسسة مدنية بل نتمسك بذلك ونتشبث به، طالما أن تلك السلطة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي».
حفتر: نحن لا نرفض أن تكون السلطة العليا على المؤسسة العسكرية مؤسسة مدنية طالما أنها منتخبة مباشرة من الشعب الليبي
وأردف قائلاً «ومثلما فوَّض المؤتمر الوطني العام رئيسه بصلاحيات القائد الأعلى قام مجلس النواب بتفويض رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح قائدًا أعلى للقوات المسلحة، وطيلة فترة عملي كقائد عام للقوات المسلحة حتى اليوم كان عقيلة صالح القائد الأعلى، وهو شخصية مدنية منتخبة. إذن كيف يمكن القول بأن القيادة العامة ترفض العمل تحت سلطة مدنية؟».
وخلال حديثه عن حظر شراء الأسلحة قال «إن ممثلي قواته بحثوا مع الجانب الروسي اتفاقيات شراء الأسلحة التي أبرمت قبل فرض الحظر، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن تنفيذها بسبب الحظر المفروض».
وذكر «نحن نعمل جاهدين على تسليح الجيش الليبي ليس من أجل الترف، ولكن بحكم حاجة ليبيا الماسة إلى جيش يؤدي دوره الدفاعي عن البلاد وعن الشعب ومقدراته والسيادة الوطنية على أكمل وجه. ولن نتردد في التوجه إلى أي دولة تبدي استعدادها للوقوف إلى جانبنا في تسليح جيشنا، هذا حق طبيعي لا يجوز أن ينكره علينا أحد، لأننا لا نريد التسلح بهدف العدوان ولكن فقط من أجل الدفاع عن بلادنا وتحقيق الاستقرار فيها».
وتابع قائلاً «هو ما يحقق استفادة مباشرة للإقليم وللعالم أجمع.
وقد ناقشنا مع أصدقائنا الروس مسألة الاتفاقيات السابقة لكن من الناحية العملية مازال الحظر المفروض علينا يشكل عائقًا لتنفيذ تلك الاتفاقيات رغم أنها أبرمت قبل إصدار قرار مجلس الأمن بفرض الحظر. أما فيما يتعلق بأي عقود في مجالات التعاون الأخرى فهذا أمر يخص الحكومة ولا علاقة له بالجيش».