في إطار إرساء الهيئات الدستورية المستقلة طبقا لمقتضيات دستور 2014 تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان استشارة وطنية حول القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري وذلك يوم غد الثلاثاء 18 أفريل 2017 بالعاصمة .
وسيشهد هذا اللقاء الاستشاري الذي سيلتئم تحت إشراف الوزير مهدي بن غربية، مشاركة ممثلين عن مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية المستقلة والوزارات والمؤسسات والنقابات المهنية المعنية بالقطاع السمعي البصري إلى جانب عدد هام من نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني والخبراء في مجال الإعلام .
وستتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في ختام هذا المسار الاستشاري التشاركي إحالة مشروع هذا القانون الأساسي على مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري، كما نص عليها الفصل 127 من الدستور والتي تتولى تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. وتتمتع هذه الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.
وتتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
كما يأتي مشروع هذا القانون تطبيقا لمقتضيات دستور 27 جانفي 2014 المتعلقة بإحداث هيئات دستورية مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية في إطار إرساء مؤسسات الجمهورية الثانية ولاسيما التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون وتحرص على ضمان الحق في الإعلام وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام.