عبر النواب التونسيون المشاركون في ورشة العمل حول اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي والتي احتضنها البرلمان الأوروبي في الفترة الممتدة بين 2 و4 ماي الجاري عن عدم استعداد تونس لتنفيذ هذه الاتفاقية اذ دعا الجانب التونسي في هذه الورشة الى ضرورة الإعداد الجيّد لهذه الاتفاقية، وبيّن أن تونس ليست جاهزة لتطبيق ماجاء فيها لأن الأمر يتطلب مراحل وتدرّجا فهناك بعض القطاعات الحساسة مثل الخدمات والفلاحة تتطلب مراحل وسطى لبلوغ اهداف الاتفاقية. كما طالب الوفد التونسي الجانب الاوروبي باحترام قاعدة التعامل بالمثل فيما يتعلق بحرية تنقل الاشخاص مع مراعاة خصوصية كل بلد.
وبيّن الجانب الأوروبي أن هناك مخاوف من كلا الطرفين لذلك وجب تحليل مضامين هذه الاتفاقية وإحداث خطة متابعة لكل قطاع على حدة في البرلمان الأوروبي، مع الإشارة الى أن هذه المهمة تعود الى لجنة التجارة العالمية والتأكيد على اعتماد مبدإ التدرج وعدم التناظر بين الجانبين.
وقد شارك في هذه الورشة عن الجانب التونسي كل من النائب فاضل بن عمران رئيس اللجنة المشتركة التونسية الاوروبية وحسين الجزيري نائب رئيس اللجنة عن الجانب التونسي وأحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية.
وتناولت ورشة العمل الأولى موضوع «دور البرلمان والكتل البرلمانية: المراقبة والحوار» واكد الجانب التونسي على الدور الرقابي للبرلمان التونسي في النظام السياسي الجديد وما كفله دستور الجمهورية الثانية من آليات لمراقبة عمل الحكومة من خلال منحها الثقة وسحبها عن طريق تقديم لائحة لوم، بالإضافة إلى مرور المعاهدات والاتفاقيات الدولية على أنظار البرلمان. كما تمّ التطرق إلى جلسات الحوار مع الحكومة والاستماعات الى اعضائها داخل اللجان في اطار الرقابة المكفولة للبرلمان، إلى جانب توجيه الاسئلة الشفاهية والكتابية.
وتم التأكيد على أن الكتل البرلمانية والمجموعات النيابية هي الوسيلة المثلى لتجسيم الديمقراطية البرلمانية وهي الفضاء السياسي داخل البرلمان للحوار وإيجاد الحلول والتوافقات.
وفي سياق متصل تم التطرق الى التحديات التي تواجهها الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب من نقص في التجهيزات ووسائل العمل والمساعدين.
وقدم الجانب الاوروبي لمحة عن المجموعات السياسية وطرق عملها ودورها في تحقيق التوازن السياسي وتوحيد المواقف والآراء ودفع نسق العمل حول القضايا والمسائل المطروحة على انظار البرلمان الاوروبي. وتم تقديم وسائل وآليات مراقبة البرلمان الأوروبي لعمل المفوضية التي تعتبر مسؤولة امام البرلمان حسب القانون.
وتطرّقت ورشة العمل الثالثة الى تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمّ التأكيد من الجانب التونسي على ان الدستور ينص على ضمان حرية الرأي والتعبير وتكريس الشفافية وضرورة مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وتم تنزيل هذه المبادئ والأحكام في قوانين صادق عليها مجلس نواب الشعب تكرس حرية النفاذ الى المعلومة وقانون لحماية المبلغين عن الفساد ودسترة هيئة تعنى بمقاومة الفساد ومحاربته.
كما تم التأكيد على ان مقاومة الفساد توجّه تتفق حوله جميع الاطراف مع الحرص المشترك والجماعي على القضاء على الفساد ووضع تشريعات تؤسس لدولة القانون وتحارب الفساد.
وبيّن الجانب الاوروبي أهمية مقاومة الفساد ومحاربته وتبعاته على الاقتصاد المحلي ومزاياه في تحقيق العدالة الاجتماعية وفي دفع النمو الاقتصادي ورفع روح المواطنة.
وتعرّضت ورشة العمل الرابعة الى واقع الشراكة التونسية الاوروبية وآفاقها وادارها عن الجانب الأوروبي كل من السيدة فريدريكا موغريني نائبة رئيس اللجنة الاوروبية والممثلة السامية المكلفة بالعلاقات الخارجية والسياسات الامنية وأعرب الطرفان التونسي والأوروبي عن ضرورة مزيد الارتقاء بالتعاون الامني ووضع خطة مشتركة لمقاومة الإرهاب وقد اعرب الجانب الاوروبي في هذا الصدد عن استعداده لدعم تونس في برنامج تطوير المنظومة الامنية وتعزيزها.
وتعرّضت ورشة العمل الخامسة المتعلقة بتعزيز العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني الى دور الشباب في الحياة السياسية وكيفية تعزيزه، وعلاقة البرلمان بالمجتمع المدني والسلط المحلية.
وتناولت المائدة المستديرة حول المساواة بين الجنسين وتعزيز مساهمة المرأة في الحياة السياسية المكانة التي بلغتها المرأة التونسية في الحياة السياسية والتي تحتاج مزيدا من الدعم والاحاطة للارتقاء بها اكثر.
وبيّن الجانب التونسي ان التشريعات والقوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في هذا الاتجاه تعد نموذجية في المنطقة حيث تم تكريس التناصف والمساواة في مختلف النصوص والهيئات والمجالس المحدثة من قبل المجلس تطبيقا لما جاء في الدستور.
اما الجانب الاوروبي فقد اعتبر ان التجربة التونسية يحتذى بها في هذا المجال حيث تعد المرأة التونسية سبّاقة مقارنة بنظيراتها في المنطقة.