من المنتظر ان يتحول يوم الخميس 11 ماي كل من وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ونور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الى مجلس نواب الشعب لإجراء نقاش معمّق مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المتعلّق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يتوقع ان يعلن عن انبعاثه يوم 23 ماي القادم مثلما اعلن عن ذلك نور الدين الطبوبي بمناسبة اليوم العالمي للشغل.
علما بأن هذا المشروع الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية لإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي سيضم ممثلين عن كل الأطراف الاجتماعية وسيكون بمثابة الهيكل التحكيمي في كل المسائل التي تهم المفاوضات الاجتماعية وينتظر ان تترأس المجلس في دورته الاولى شخصية اجتماعية بارزة لها خبرة ودراية في مجال الحوار والمفاوضات ويعتبر حسين العباسي الامين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل ابرز المرشحين لتولي هذا المنصب.
وكان بعث مجلس للحوار الاجتماعي مطلبا ملحا لكل الأطراف الاجتماعية نظرا لدوره في تفادي الكثير من التوتّرات والازمات خاصة بين الأطراف الاجتماعية في كثير من المسائل وستكون للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي استقلالية في معالجة كل الملفات والخلافات التي ينظر فيها.
وكانت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، دعت في نوفمبر الماضي إلى توسيع المشاورات بشان مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين أطراف العقد والخبراء القانونيين في هذا المجال.
ووفقا لمشروع القانون يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في جميع مضامين العقد الاجتماعي وفي المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
و يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
– ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
– العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفّز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق،
– متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
– اقتراح آليات تفعيل المبادئ والتوجّهات المتفق عليها ضمن العقد الاجتماعي والمتعلقة بالعلاقات المهنية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية.
– إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
– تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر.
– اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الاجتماعية.
– النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية.
– إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره.
– تأطير المفاوضات الجماعية.
– تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
– المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية.
– إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العالقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.