دعت ايفا جولي نائبة رئيس اللجنة الاوروبية المكلفة بالبحث في المخالفات والجرائم المتعلقة بتبييض الاموال والتهرب الضريبي
النواب التونسيين الذين شاركوا في ورشة عقدت الاسبوع الماضي في البرلمان الأوروبي الى التصدي لاية محاولة لتمرير قانون يسمح بغلق ملفات الفساد في تونس
وقالت جولي ” يجب مقاومة هذه العملية التي تسمح للفاسدين بالحفاظ على ثروات اكتسبوها بطرق غير مشروعة
كما شددت جولي وهي محامية سويدية ونائبة عن مجموعة الخضر بالبرلمان الأوروبي على ضرورة ملاحقة موظفي الدولة الذين ساهموا في الفساد عبر صمتهم الذي يرقى الى حد التواطؤ
ولكن مقابل ذلك اوضح النائب سهيل العلويني خلال هذه الجلسة ان قانون المصالحة لا يعني عفوا على الذين استولوا على المال العام وانما الامر يتعلق بمشروع قانون مصالحة مازال يناقش بمجلس نواب الشعب ولن يتم العفو هكذا بجرة قلم .
من جهته اكد النواب المشاركون على ان الدستور ينص على ضمان حرية الرأي والتعبير وتكريس الشفافية وضرورة مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وتم تنزيل هذه المبادئ والأحكام في قوانين صادق عليها مجلس نواب الشعب تكرس حرية النفاذ الى المعلومة وقانون لحماية المبلغين عن الفساد ودسترة هيئة تعنى بمقاومة الفساد ومحاربته.
كما تم التاكيد على ان مقاومة الفساد توجه تتفق حوله جميع الاطراف مع الحرص المشترك والجماعي للقضاء على الفساد ووضع تشريعات تؤسس لدولة القانون وتحارب الفساد.